فحدد لفوائد رءوس الأموال سعرا قانونيا وسعرا اتفاقيا، وتشدد في مبدأ سريان هذه الفوائد، وأجاز استرداد ما يدفع زائدا على السعر المقرر، وأعفى المدين في حالات معينة من دفع الفوائد حتى في الحدود التي قررها منع تقاضي فوائد على متجمد الفوائد، في هذه وغيرها آيات على كراهية المشرع (المصري) للربا وعلى الرغبة في التضييق منه حتى لا يستفحل فيرهق المدين وقد يؤذيه بالإفلاس والخراب، ثم يقول:"وقد زاد التقنين الجديد على التقنين القديم في كراهية الربا (ثم يذكر أمثلة) " [1] .
(1) الوسيط، جـ 1، ص 883.