ج ـ يخضع لنظام قانوني يحكم سيره وتنظيمه.< o:p>
ومجلس الدولة الفرنسي أخذ بهذا المعنى المزدوج للمرفق العام، وطبقه في العديد من المنازعات، لا سيما في فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية بالتحديد (3) ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=16#_ftn19) .
الفصل الثاني:< o:p>
أنواع المرفق العام.< o:p>
وفيه أربعة مباحث: < o:p>
المبحث الأول: باعتبار النشاط الذي يقوم به المرفق. < o:p>
المبحث الثاني: باعتبار النطاق الجغرافي للمرفق.< o:p>
المبحث الثالث: باعتبار استقلاله و عدمه عن السلطة المركزية.< o:p>
المبحث الرابع: باعتبار تنفيذ السلطة الإجباري و الاختياري للمرفق.< o:p>
إن تقسيم المرفق العام إلى أنواع شتى لا يعني أبدًا أنها تخرج عن نطاق اشتراك هذه الأنواع كلها في كونها"مشاريع أشخاص القانون العام"، ومن ثم فإن هذا القانون هو نظامها الأساس.< o:p>
ولكن هذا التقسيم نابع من واقع المرافق العامة، وممارساتها لأنشطتها، تحت المسمى التي تنطوي تحت صفته، وبسلطةٍ وامتيازات تختلف من جهةٍ لأخرى؛ على ضوء النظر إلى: < o:p>
المبحث الأول: باعتبار النشاط الذي يقوم به المرفق.< o:p>
وفيه ثلاثة مطالب: < o:p>
.. المطلب الأول: المرفق الإداري: كإن هذا المرفق هو من أقدم المرافق التي تباشر بها الدولة نشاطها من خلاله؛ إذ كانت المرافق العامة في البداية جميعُها إدارية (3) ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=16#_ftn20) .
والمرافق الإدارية هي: (تلك المرافق التي تزاول نشاطًا لا يزاوله الأفراد عادةً؛ نظرًا لعجزهم عن ذلك، أو لقلة ٍ أو انعدام مصلحتهم فيه) والمتمثلة في الربح.< o:p>
وهو مرفق يتسم بالطابع الإداري البحت، إذ لا يقوم بعمليات اقتصادية، وإنما يتولى الأنشطة العامة على مستوى الدولة، بدون ربح مقصود، مثل"القضاء، الصحة، التعليم".< o:p>
ويخضع المرفق الإداري لأحكام القانون؛ لأنه يمارس نشاطه بوسائل وامتيازات القانون العام، ويظهر ذلك في (إصدار قرارات إدارية، إبرام عقود إدارية، نزع ملكية للمنفعة العامة .. ) ، وهو الأساس الذي قامت عليه نظريات، وقواعد القانون الإداري في"فرنسا" (1) ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=16#_ftn21) .
.. المطلب الثاني: المرفق الاقتصادي:< o:p>
ويعرف"بالمرافق الصناعية والتجارية"، وهو (المرافق التي تتخذ موضوعًا لها نشاطًا تجاريًا أو صناعيًا، مماثلًا لنشاط الفرد والجماعات الخاصة) (2) ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=16#_ftn22) .
وهو مرفق قديم يعود تأريخه إلى حكم شهير للقضاء الفرنسي، في القضية التي تعرف بـ ( BAC"D"ELOKE ) ، المتعلقة بدعوى أقيمت ضد شركة نقل نهري، وقُضي فيها بأنها من اختصاصات القضاء العادي، لا القضاء الإداري، وازداد انتشار هذا النوع من المرافق إبَّان الحرب العالمية الثانية.< o:p>
ونظرًا لطبيعة نشاطه، فهو يخضع لأحكام كلٍّ من القانون الخاص والقانون الإداري، ويعود ذلك لأمرين، هما: < o:p>
1.أن المرافق الاقتصادية تستخدم سلطات وأساليب القانون العام ـ مادامت حكومية ـ، حيث تتمتع بسلطة إصدار القرارات الإدراية، ولها حق نزع الملكية للمنفعة العامة.< o:p>
2.أنها تخضع لقواعد وضوابط سير المرافق العامة، مثل (قابلية التغيير، ضرورة سيرها بانتظام واطراد ... ) .< o:p>
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)