12 -الصانع إذا ادعى عدم قبض الأجرة، فإن القول له إن كان قوله عند رذ

المصنوع لربه أو قربه كاليومين.

(الغرياني ص 65) .

13 -الوكيل إذا ادعى أنه دفع لموكله ما قبضه له من ديون ونحوها، لا يصدق، فإن القول للموكل أنه لم يقبض إن كان النزاع حصل عند توكيله بالقبض أو قريبًا منه، وإن كان بعد مدة طويلة فالقول قول الوكيل، والمشهور أن القول قول الوكيل في الدفع مطلقًا؛ لأنه مؤتمن، إلا أن يقبض ببينة، فلا يبرأ إلا ببينة.

(الغرياني ص 65) .

14 -الوكيل يشتري السلعة لموكله، فإن ادعى زيادة يسيرة في ثمنها عند تسليمها للموكل، فإنه يصدق، وكذلك إن ادعاه بالقرب.

(الغرياني ص 66) .

15 -الوكيل يشتري سلعة لموكله، فيجد الموكل بها عيبًا، فالشراء لازم للموكل إن كان العيب يسيرًا يغتفر مثله، وكان نظرًا وفرصة.

(الغرياني ص 66) .

16 ً - مشتري الشقص (الحصة من عقار مشترك) يحط عنه البائع جزءًا من الثمن لعيب في المبيع، أو مكارمة وصنيعة، فإذا أخذ الشقص بالشفعة، فإن الشفيع يُحط عنه أيضًا من الثمن ما حط عن المشتري لزومًا، إذا كان ما حُط عن المشتري هو القدر اليسير المتعارف عليه بين الناس، وإلا لم يلزمه أن يحط إن كان كثيرًا غير متعارف عليه.

(الغرياني ص 66) .

17 -المراهق الذي قارب البلوغ يلزمه الطلاق، وأقامة الحد عليه، وقتله

قصاصًا، والحكم بإسلامه إذا أسلم، والإسهام له من الغنيمة، وصحة توليه النكاح عن غيره على مبدأ أن ما قارب الشيء يعطى حكمه، ويعامل في ذلك معاملة البالغ، ولا يعتد بشيء من ذلك على مبدأ أن ما قارب الشيء يعطى حكم نفسه، فلا يعتبر بالغًا.

(الغرياني ص 63) .

18 -استحقاق القليل من المبيع إذا كان مقؤمًا لا يوجب الفسخ، بل يرجع

المشتري بقيمته على البائع، بخلاف استحقاق الكثير فإنه يوجب الفسخ، فاستحقاق الأكثر كاستحقاق الجميع، وهذا بخلاف استحقاق ما كان من المثليات، فإنه