فيه مصلحة وحاجة للناس، فأباحه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لأن المصلحة راجحة على المفسدة، مع الالتزام بآدابه.

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى:

"ويؤخذ منه أن دفع المفسدة أولى من جلب المصلحة، لندبه أولًا إلى ترك الجلوس، مع ما فيه من الأجر لمن عمل بحق الطريق".

التطبيقات

1 -الولاية إذا كانت من الواجبات التي يجب تحصيل مصالحها، من جهاد العدو وقسم الفيء، وإقامة الحدود، وأمن السبيل، كان فعلها واجبًا، فإذا كان ذلك مستلزمًا لتولية بعض من لا يستحق، وأخذ بعض ما لا يحل، وإعطاء بعض ما لا ينبغي، ولا يمكنه ترك ذلك، صار هذا (مع المفسدة فيه) من باب ما لا يتم الواجب أو المستحب إلا به، فيكون واجبًا أو مستحبًا، إذا كانت مفسدته دون مصلحة ذلك الواجب أو المستحب..

(ابن تيمية، الحصين 1 / 248)

2 -الأمر أو النهي، وإن كان متضمنًا لتحصيل مصلحة، ودفع مفسدة، فينظر في المعارض له، فإن كان الذي يفوت من المصالح، أو يحصل من المفاسد، أكثر، لم يكن مأمورًا به، بل يكون محرمًا إذا كانت مفسدته كثر من مصلحته، وعلى هذا:

إذا كان الشخص أو الطائفة جامعين بين معروف ومنكر، بحيث لا يفرقون بينهما، بل إما أن يفعلوهما جميعًا، أو يتركوهما جميعًا، لم يجز أن يأمروا بمعروف ولا أن ينهوا عن منكر، بل ينظر: فإن كان المعروف أكثر أمر به، وإن استلزم ما هو دونه من المنكر، ولم ينه عن منكر يستلزم تفويت معروف أعظم منه، وإن كان المنكر أغلب نهي عنه.

وإن استلزم فوات ما هو دونه من المعروف، وإن تكافأ المعروف والمنكر المتلازمان لم يؤمر بهما، ولم ينه عنهما..

(ابن تيمية، الحصين 1 / 248، 257) .