فهرس الكتاب

• 📄

  مقدمة
• 📄

  تقديم
• 📄

  منهح البحث
• 📄

  خطة البحث
• ▶

  الباب التمهيدي تعريف القواعد الفقهية وفوائدها وأهم كتبها
  • 📄

    ثالثا: الفرق بين القاعدة والضابط
  • 📄

    سابعا: مصادر القواعد الفقهية
  • 📄

    جـ (كتب القواعد الفقهية في المذهب الشافعي)
  • 📄

    د - (كتب القواعد الفقهية في المذهب الحنبلي)
  • 📄

    هـ - (القواعد الكلية في مجلة الأحكام العدلية)
  • 📄

    عاشرا: فوائد
• ▶

  الباب الأول القواعد الفقهية الأساسية
  • 📄

    القاعدة الأساسية الأولى: الأمور بمقاصدها
  • 📄

    المستثنى
  • 📄

    فوائد
  • 📄

    القاعدة الأساسية الثانية: اليقين لا يزول بالشك
  • 📄

    القاعدة: [3] 1 - الأصل بقاء ما كان على ما كان
  • 📄

    القاعدة: [4] 2 - ما ثبت بزمان يحكم ببقائه ما لم يقم الدليل على خلافه
  • 📄

    القاعدة: [5] 3 - الأصل في الصفات العارضة العدم
  • 📄

    القاعدة: [6] 4 - الأصل براءة الذمة
  • 📄

    القاعدة: [7] 5 - الأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته
  • 📄

    القاعدة [8] 6 - لا عبرة للدلالة في مقابلة التصريح
  • 📄

    القاعدة: [9] 7 - لا ينسب إلى ساكت قول، لكن السكوت في معرض الحاجة بيان
  • 📄

    القاعدة: [10] 8 - لا عبرة للتوهم
  • 📄

    القاعدة: [11] 9 - لا حجة مع الاحتمال الناشئ عن دليل
  • 📄

    القاعدة: [12] 10 - لا عبرة بالظن البين خطؤه
  • 📄

    القاعدة: [13] 11 - من شك هل فعل شيئا أولا فالأصل أنه لم يفعله
  • 📄

    القاعدة: [14] 12 - من تيقن الفعل، وشك في القليل أو الكثير، عمل على القليل، لأنه المتيقن
  • 📄

    القاعدة: [15] 13 - الأصل العدم
  • 📄

    القاعدة: [16] 14 - الأصل في الأشياء الإباحة حتى يدل الدليل على التحريم عند الجمهور، وعند أبي حنيفة: الأصل فيها التحريم حتى يدل الدليل على الإباحة
  • 📄

    القاعدة: [17] 15 - الأصل في الأبضاع التحريم
  • 📄

    القاعدة: [18] 16 - الذمة إذا عمرت بيقين فلا تبرأ إلا بيقين
  • 📄

    القاعدة الأساسية الثالثة: [19] لا ضرر ولا ضرار
  • 📄

    القاعدة: [20] 1 - الضرر يدفع بقدر الإمكان
  • 📄

    القاعدة: [21] 2 - الضرر يزال
  • 📄

    القاعدة: [22] 3 - الضرر لا يزال بمثله
  • 📄

    القاعدة: [23] 4 - الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف
  • 📄

    القاعدة: [24] 5 - يختار أهون الشرين
  • 📄

    القاعدة: [25] 6 - إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما
  • 📄

    القاعدة: [26] 7 - يتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام
  • 📄

    القاعدة: [27] 8 - درء المفاسد أولى من جلب المنافع
  • 📄

    القاعدة: [28] 9 - إذا تعارض المانع والمقتضي يقدم المانع
  • 📄

    القاعدة: [29] 10 - القديم يترك على قدمه
  • 📄

    القاعدة: [30] 11 - الضرر لا يكون قديما
  • 📄

    القاعدة الأساسية الرابعة: [31] المشقة تجلب التيسير
  • 📄

    القاعدة: [32] 1 - الأمر إذا ضاق اتسع
  • 📄

    القاعدة: [33] 2 - الضرورات تبيح المحظورات
  • 📄

    القاعدة: [34] 3 - الضرورات تقدر بقدرها
  • 📄

    القاعدة: [35] 4 - الاضطرار لا يبطل حق الغير
  • 📄

    القاعدة: [36] 5 - الحاجة تنزل منزلة الضرورة، عامة كانت أو خاصة
  • 📄

    القاعدة: [37] 6 - كل رخصة أبيحت للضرورة والحاجة لم تستبح قبل وجودها
  • 📄

    القاعدة: [38] 7 - يجوز في الضرورة ما لا يجوز في غيرها
  • 📄

    القاعدة: [39] العادة محكمة
  • 📄

    القاعدة: [40] 1 - كل اسم ليس له حد في اللغة، ولا في الشرع، فالمرجع فيه إلى العرف
  • 📄

    القاعدة: [41] 2 - العقد العرفي كالعقد اللفطي
  • 📄

    القاعدة: [42] 3 - الممتنع عادة كالمتنع حقيقة
  • 📄

    القاعدة: [43] 4 - استعمال الناس حجة يجب العمل بها
  • 📄

    القاعدة: [44] 5 - إنما تعتبر العادة إذا اطردت أو غلبت
  • 📄

    القاعدة: [45] 6 - العبرة للغالب الشائع لا للنادر
  • 📄

    القاعدة: [46] 7 - الحقيقة تترك بدلالة العادة
  • 📄

    القاعدة: [47] 8 - الكتاب كالخطاب
  • 📄

    القاعدة: [48] 9 - الإشارة المعهودة للأخرس كالبيان باللسان
  • 📄

    القاعدة: [49] 10 - المعروف عرفا كالمشروط شرعا
  • 📄

    القاعدة: [50] 11 - التعيين بالعرف كالتعيين بالنص
  • 📄

    القاعدة: [51] 12 - المعروف بين التجار كالمشروط بينهم
  • 📄

    القاعدة: [52] 13 - لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان
• ▶

  الباب الثاني: القواعد الكلية المتفق عليها
  • 📄

    القاعدة: [53] إعمال الكلام أولى من إهماله
  • 📄

    القاعدة: [54] 1 - الأصل في الكلام الحقيقة
  • 📄

    القاعدة: [55] 3 - إذا تعذرت الحقيقة يصار إلى المجاز
  • 📄

    القاعدة: [56] 3 - إذا تعذر إعمال الكلام يهمل
  • 📄

    القاعدة: [57] 4 - ذكر بعض ما لا يتجزأ كذكر كله
  • 📄

    القاعدة: [58] 5 - المطلق يجري على إطلاقه ما لم يقم دليل التقييد نصا أو دلالة
  • 📄

    القاعدة: [59] 6 - الوصف في الحاضر لغو، وفي الغائب معتبر
  • 📄

    القاعدة: [60] 7 - السؤال معاد في الجواب
  • 📄

    القاعدة: [61] 8 - التأسيس أولى من التأكيد
  • 📄

    القاعدة: [62] الاجتهاد لا ينقض بمثله
  • 📄

    القاعدة: [63] ما جاز لعذر بطل بزواله
  • 📄

    القاعدة: [64] ما حرم أخذه حرم إعطاؤه
  • 📄

    القاعدة: [65] ما حرم فعله حرم طلبه
  • 📄

    القاعدة: [66] العبرة في العقود للمقاصد والمعاني، لا للألفاظ والمباني
  • 📄

    القاعدة: [67] من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه
  • 📄

    القاعدة: [68] يغتفر في البقاء ما لا يغتفر في الابتداء
  • 📄

    القاعدة: [70] 1 - من ملك شيئا ملك ما هو من ضروراته
  • 📄

    القاعدة: [71] 2 - التابع لا يفرد بالحكم
  • 📄

    القاعدة: [72] 3 - يغتفر في التابع ما لا يغتفر في المتبوع
  • 📄

    القاعدة: [73] 4 - إذا سقط الأصل سقط الفرع
  • 📄

    القاعدة: [74] 5 - قد يثبت الفرع دون الأصل
  • 📄

    القاعدة: [75] 6 - إذا بطل الشيء بطل
  • 📄

    القاعدة: [76] 7 - التابع يسقط بسقوط المتبوع
  • 📄

    القاعدة: [77] 8 - التابع لا يتقدم على المتبوع
  • 📄

    القاعدة: [78] 9 - يدخل تبعا ما لا يدخل استقلالا
  • 📄

    القاعدة: [79] الخراج بالضمان
  • 📄

    القاعدة: [80] إذا اجتمع المباشر والمتسبب يضاف الحكم إلى المباشر
  • 📄

    القاعدة: [81] الولاية الخاصة أقوى من الولاية العامة
  • 📄

    القاعدة: [82] التصرف على الرعية منوط بالمصلحة
• ▶

  الباب الثالث القواعد الكلية في المذهب الحنفي
  • 📄

    القاعدة: [83] لا مساغ للاجتهاد في مورد النص
  • 📄

    القاعدة: [84] ما ثبت على خلاف القياس فغيره عليه لا يقاس
  • 📄

    القاعدة: [85] إذا زال المانع عاد الممنوع
  • 📄

    القاعدة: [86] ليس للمظلوم أن يظلم غيره
  • 📄

    القاعدة: [87] من سعى في نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه
  • 📄

    القاعدة: [88] البقاء أسهل من الابتداء
  • 📄

    القاعدة: [89] إذا بطل الأصل يصار إلى البدل
  • 📄

    القاعدة: [90] الساقط لا يعود كما أن المعدوم لا يعود
  • 📄

    القاعدة: [91] لا يتم التبرع إلا بالقبض
  • 📄

    القاعدة: [92] تبدل سبب الملك كتبدل الذات
  • 📄

    القاعدة: [93] المعلق بالشرط يجب ثبوته عند ثبوت الشرط
  • 📄

    القاعدة: [94] المواعيد بصورة التعاليق تكون لازمة
  • 📄

    القاعدة: [95] يلزم مراعاة الشرط بقدر الإمكان
  • 📄

    القاعدة: [96] الجواز الشرعي ينافي الضمان
  • 📄

    القاعدة: [97] الغرم بالغنم
  • 📄

    القاعدة: [98] النعمة بقدر النقمة، والنقمة بقدر النعمة
  • 📄

    القاعدة: [99] الأجر والضمان لا يجتمعان
  • 📄

    القاعدة: [100] لا يجوز لأحد أن يتصرف في ملك الغير بلا إذنه
  • 📄

    القاعدة: [101] الأمر بالتصرف في ملك الغير باطل
  • 📄

    القاعدة: [102] لا يجوز لأحد أن يأخذ مال أحد بلا سبب شرعي
  • 📄

    القاعدة: [103] يضاف الفعل إلى الفاعل لا إلى الآمر ما لم يكن مجبرا
  • 📄

    القاعدة: [104] المباشر ضامن وإن لم يتعمد
  • 📄

    القاعدة: [105] المتسبب لا يضمن إلا بالتعمد
  • 📄

    القاعدة: [106] جناية العجماء جبار
  • 📄

    القاعدة: [107] يقبل قول المترجم مطلقا
  • 📄

    القاعدة: [108] المرء مؤاخذ بإقراره
  • 📄

    القاعدة: [109] دليل الشيء في الأمور الباطنة يقوم مقام الظاهر
  • 📄

    القاعدة: [110] الثابت بالبرهان كالثابت بالعيان
  • 📄

    القاعدة: [111] البينة حجة متعدية، والإقرار حجة قاصرة
  • 📄

    القاعدة: [112] البينة لإثبات خلاف الظاهر، واليمين لإبقاء الأصل
  • 📄

    القاعدة: [113] البينة على المدعي واليمين على من أنكر
  • 📄

    القاعدة: [114] لا حجة مع التناقض لكن لا يختل معه حكم الحاكم
  • 📄

    القاعدة: [115] الإسقاط قبل سبب الوجوب يكون لغوا
  • 📄

    القاعدة: [116] الإجازة اللاحقة كالوحالة السابقة
  • 📄

    القاعدة: [117] الاحتياط في باب العبادات واجب
  • 📄

    القاعدة: [118] الأكثر يقوم مقام الكل
• ▶

  الباب الرابع القواعد الفقهية الكلية عند المالكية
  • 📄

    القاعدة: [119] المفرط ضامن
  • 📄

    القاعدة: [120] ما يضمن بالعمد يضمن بالخطأ
  • 📄

    القاعدة: [121] ما يوجب ضمان المنقول يوجب ضمان الأصول
  • 📄

    القاعدة: [122] ما تصح إجارته فعلى متلفه الضمان
  • 📄

    القاعدة: [123] كل ما لا يضمن من التلفات المأخوذة بغير إشهاد لا يضمن إذا أخذ بغير إشهاد
  • 📄

    القاعدة: [124] الزعيم غارم
  • 📄

    القاعدة: [125] إيجاب الأخذ يفيد إيجاب الدفع
  • 📄

    القاعدة: [126] العقد على الأعيان كالعقد على منافعها
  • 📄

    القاعدة: [127] كل ما لم يمنع العقد على العين، لم يمنع العقد على منفعتها
  • 📄

    القاعدة: [128] كل عقد جاز أن يكون على القسمة، جاز أن يكون على المشاع
  • 📄

    القاعدة: [129] العقود لا تثبت في الذمم
  • 📄

    القاعدة: [130] كل عقد فاسد مردود إلى صحيحه
  • 📄

    القاعدة: [131] الشرط الباطل لا يؤثر في العقد
  • 📄

    القاعدة: [132] ما ليس بشرط في صحة العقد فليس بواجب أن يقترن به
  • 📄

    القاعدة: [133] الإكراه يبطل العقد
  • 📄

    القاعدة: [134] كل ما يصح تأبيده من عقود المعاوضات فلا يصح توقيته
  • 📄

    القاعدة: [135] كل ما كان لأحد المتعاقدين فسخه بوجه كان للآخر فسخه بمثل ذلك الوجه
  • 📄

    القاعدة: [136] ما هو موجب العقد لا يحتاج إلى اشتراطه
  • 📄

    القاعدة: [137] ما حرم للاستعمال حرم للاتخاذ
  • 📄

    القاعدة: [138] ما حرم لذاته حرم ثمنه
  • 📄

    القاعدة: [139] ما صح إجارته صح ملكه
  • 📄

    القاعدة: [140] ما صح أن يملك بالأخذ صح أن يملك بالبيع
  • 📄

    القاعدة: [141] كل ما صح أن يملك إرثا صح أن يملك هبة وابتياعا
  • 📄

    القاعدة: [142] كل تمليك في الحياة صح بعد الوفاة
  • 📄

    القاعدة: [143] الحقان المختلفان لا يتداخلان
  • 📄

    القاعدة: [144] كل حق لم يسقط بتأخير الإقرار لم يسقط بتأخير الشهادة
  • 📄

    القاعدة: [145] أخد الحق لا يتوقف إلا بدليل
  • 📄

    القاعدة: [146] إذا اجتمع في المال حقان، أحدهما قد أخذ عوضه، والآخر لم يؤخد عوضه، قدم ما أخذ عوضه عدما لم يؤخذ عوضه
  • 📄

    القاعدة: [147] كل ما يفسد العبادة عمدا يفسدها سهوا
  • 📄

    القاعدة: [148] لا قياس في العبادات يضر معقولة المعنى
  • 📄

    القاعدة: [149] التلبس بالعبادة يوجب إتمامها
  • 📄

    القاعدة: [150] كل ما جاز في الحضر لعذر جاز في قصير السفر وطويله
  • 📄

    القاعدة: [151] طهارة الأحداث لا تتوقف
  • 📄

    القاعدة: [152] كل قرض جر نفعا فهو حرام
  • 📄

    القاعدة: [153] الإطلاق محمول على العادة
  • 📄

    القاعدة: [154] ما لا يمكن الاحتراز عنه فهو معفو عنه
  • 📄

    القاعدة: [155] الحدود تدرأ بالشبهات
  • 📄

    القاعدة: [156] العبرة في الحدود بحال وجوبها لا حال استيفائها
  • 📄

    القاعدة: [157] إعطاء الموجود حكم المعدوم، والمعدوم حكم الموجود
  • 📄

    القاعدة: [158] كل ما أدى إثباته إلى نفيه، فنفيه أولى
  • 📄

    القاعدة: [159] الربح يتبع المال الأصل، فيكون ملطا لمن له المال الأصل
  • 📄

    القاعدة: [160] من أثبت أولى ممن نفى
  • 📄

    القاعدة: [161] الأصل لا يجتمع مع البدل
  • 📄

    القاعدة: [162] من أصول المالكية مراعاة الخلاف
  • 📄

    القاعدة: [163] الأصل ألا يسقط الوجوب بالنسيان
  • 📄

    القاعدة: [164] كلما سقط اعتبار المقصد سقط اعتبار الوسيلة
  • 📄

    القاعدة: [165] مراعاة المقاصد مقدمة على رعاية الوسائل أبدا
• ▶

  الباب الخامس القواعد الكلية في المذهب الشافعي
  • 📄

    القاعدة: [166] ما حرم استعماله حرم اتخاذه
  • 📄

    القاعدة: [167] يغتفر في الوسائل ما لا يغتفر في المقاصد
  • 📄

    القاعدة: [168] يغتفر في الشيء ضمنا ما لا يغتفر فيه قصدا
  • 📄

    القاعدة: [169] يغتفر في الثواني ما لا يغتفر في الأوائل
  • 📄

    القاعدة: [170] يغتفر في الابتداء ما لا يغتفر في الدوام
  • 📄

    القاعدة: [171] إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام
  • 📄

    القاعدة: [172] إذا اجتمع في العبادة جانب الحضر وجانب السفر غلب جانب الحضر
  • 📄

    القاعدة: [173] الحرام لا يحرم الحلال
  • 📄

    القاعدة: [174] الإيثار في القرب مكروه
  • 📄

    القاعدة: [175] الحدود تسقط بالشبهات
  • 📄

    القاعدة: [176] الحر لا يدخل تحت اليد
  • 📄

    القاعدة: [177] الحريم له حكم ما هو حريم له
  • 📄

    القاعدة: [178] إذا اجتمع أمران من جنس واحد، ولم يختلف مقصودهما، دخل أحدهما في الآخر غالبا
  • 📄

    القاعدة: [179] الدفع أقوى من الرفع
  • 📄

    القاعدة: [180] الخروج من الخلاف مستحب
  • 📄

    القاعدة: [181] الرخص لا تناط بالمعاصي
  • 📄

    القاعدة: [182] الرخص لا تناط بالشك
  • 📄

    القاعدة: [183] الرضا بالشيء رضا بما يتولد منه
  • 📄

    القاعدة: [184] العمل المتعدي أفضل من القاصر
  • 📄

    القاعدة: [185] ما كان أكثر فعلا كان أكثر فضلا
  • 📄

    القاعدة: [186] الفرض أفضل من النفل
  • 📄

    القاعدة: [187] الفضيلة المتعلقة بنفس العبادة أولى من المتعلقة بمكانها
  • 📄

    القاعدة: [188] الواجب لا يترك إلا لواجب
  • 📄

    القاعدة: [189] ما أوجب أعظم الأمرين بخصوصه، لا يوجب أهونهما بعمومه
  • 📄

    القاعدة: [190] ما ثبت بالشرع مقدم عد ما ثبت بالشرط
  • 📄

    القاعدة: [191] المشغول لا يشغل
  • 📄

    القاعدة: [193] النفل أوسع من الفرض
  • 📄

    القاعدة: [194] النية في اليمين تخصص اللفظ العام وتقصره على بعض أفراده، ولا تعمم الخاص من اللفظ
  • 📄

    القاعدة: [195] مقاصد اللفظ على نية اللافظ
  • 📄

    القاعدة: [196] الاشتغال بغير المقصود إعراض عن المقصود
  • 📄

    القاعدة: [197] لا ينكر المختلف فيه، وإنما ينكر المجمع عليه
  • 📄

    القاعدة: [198] يدخل القوي على الضعيف، ولا عكس
  • 📄

    القاعدة: [200] ما لا يقبل التبعيض فاختيار بعضه كاختيار كله، وإسقاط بعضله كإسقاط كله
• ▶

  الباب السادس القواعد الكلية في المذهب الحنبلي
  • 📄

    القاعدة: [201] الأصل في العبادات الحظر، وفي العادات الإباحة
  • 📄

    القاعدة: [202] جعل المعدوم كالموجود احتياطا
  • 📄

    القاعدة: [203] يقدم عند التزاحم خير الخيرين، ويدفع شر الشرين
  • 📄

    القاعدة: [204] إذا تعارضت المصلحة والمفسدة قدم أرجحهما
  • 📄

    القاعدة: [205] جنس فعل المأمور به أعظم من جنس ترك المنهي عنه
  • 📄

    القاعدة: [206] ما حرم لسد الذريعة أبيح للمصلحة الراجحة
  • 📄

    القاعدة: [207] المثل يجب في كل مضمون بحسب الإمكان
  • 📄

    القاعدة: [208] الإرادة التي لا تطابق مقصود الشارع غير معتبرة
  • 📄

    القاعدة: [209] كل حيلة تضمنت إسقاط حق أو استحلال محرم فهي محرمة
  • 📄

    القاعدة: [210] كل لفظ بغير قصد من المتكلم لا يترتب عليه حكم
  • 📄

    القاعدة: [211] دلالة الحال تغني عن السؤال
  • 📄

    القاعدة: [212] كل ما أمر الله به أو نهى عنه فإن طاعته فيه بحسب الإمكان
  • 📄

    القاعدة: [213] الأصل إذا ما يحصل به المقصود قام بدله مقامه
  • 📄

    القاعدة: [214] المعصية لا تكون سببا للنعمة
  • 📄

    القاعدة: [215] الأصل في العادات عدم التحريم
  • 📄

    القاعدة: [216] الأصل في العقود والشروط الجواز والصحة
  • 📄

    القاعدة: [217] الأصل في العقود رضا المتعاقدين، وموجبها ما أوجباه على أنفسهما بالتعاقد
  • 📄

    القاعدة: [218] الأصل في العقود جميعها العدل
  • 📄

    القاعدة: [219] الأصل حمل العقود على الصحة
  • 📄

    القاعدة: [220] تنعقد العقود بكل ما دل على مقصودها من قول أو فعل
  • 📄

    القاعدة: [221] إذا حرم الله الانتفاع بشيء حرم الاعتياض عن تلك المنفعة
  • 📄

    القاعدة: [222] من أدى عن غيره واجبا رجع عليه وإن فعله بغير إذنه
  • 📄

    القاعدة: [223] الأصل في الشروط الصحة واللزوم
  • 📄

    القاعدة: [224] كل شرط لا يرضي الرب ولا ينتفع به المخلوق فهو باطل في جميع العقود
  • 📄

    القاعدة: [225] العبادات كلها لا يجوز تقديمها على سبب وجوبها، ويجوز تقديمها قبل شرط الوجوب
  • 📄

    القاعدة: [226] إذا اجتمعت عبادتان من جنس في وقت واحد تداخلت أفعالهما، واكتفي فيهما بفعل واحد
  • 📄

    القاعدة: [227] إمكان الأداء ليس بشرط في استقرار الواجبات بالشرع في الذمة على ظاهر المذهب
  • 📄

    القاعدة: [228] النماء المتولد من العين حكمه حكم الجزء، والمتولد من الكسب بخلافه على الصحيح
  • 📄

    القاعدة: [229] من أتلف شيئا لدفع أذاه له لم يضمنه، وإن أتلفه لدفع أذاه به ضمنه
  • 📄

    القاعدة: [230] من أتلف نفسا، أو أفسد عبادة، لنفع يعود إلى نفسه، فلا ضمان عليه، وإن كان النفع يعود إلى غيره فعليه الضمان
  • 📄

    القاعدة: [231] كل عقد يجب الضمان في صحيحه يجب الضمان في فاسده، والعكس بالعكس
  • 📄

    القاعدة: [232] كل من ملك شيئا بعوض، ملك عليه عوضه، في آن واحد
  • 📄

    القاعدة: [232] الفعل الواحد يبنى بعضه على بعض مع الاتصال المعتاد، ولا ينقطع بالتفرق اليسير
  • 📄

    القاعدة: [234] ينزل المجهول منزلة المعدوم
  • 📄

    القاعدة: [235] المنع أسهل من الرفع
• ▶

  الباب السابع القواعد المختلف فيها في فروع المذهب المالكي
  • 📄

    القاعدة: [236] الغالب هل هو كالمحقق أم لا؟
  • 📄

    القاعدة: [237] المعدوم شرعا هل هو كالمعدوم حسا أم لا؟
  • 📄

    القاعدة: [238] الموجود شرعا هل هو كالموجود حقيقة، أم لا؟
  • 📄

    القاعدة: [239] انقلاب الأعيان هل له تأثير في الأحكام أم لا؟
  • 📄

    القاعدة: [240] المخالط المغلوب هل تنقل عينه إلى عين الذي خالطه، أو لا تنقل، وإنما خفي عن الحس فقط؟
  • 📄

    القاعدة: [241] العلة إذا زالت هل يزول الحكم بزوالها، أم لا؟
  • 📄

    القاعدة: [242] هل يغلب حكم الظاهر على حكم الباطن؟
  • 📄

    القاعدة: [243] النسيان الطارئ هل هو كالأصلى، أم لا؟
  • 📄

    القاعدة: [244] هل تبطل المعصية الترخص أم لا؟
  • 📄

    القاعدة: [245] الأصغر هل يندرج في الأكبر، أم لا؟
  • 📄

    القاعدة: [246] ما قرب من الشيء هل له حكمه أم لا؟
  • 📄

    القاعدة: [247] هل النطر إلى المقصود، أو إلى الموجود؟
  • 📄

    القاعدة: [248] الحياة المستعارة هل هي كالعدم، أو لا؟
  • 📄

    القاعدة: [249] إذا تعارض القصد واللفظ أيهما يقدم؟
  • 📄

    القاعدة: [250] الأتباع هل يعطى لها حكم متبوعاتها، أو حكم نفسها؟
  • 📄

    القاعدة: [251] الإقالة هل هي حل للبيع الأول، أو ابتداء بيع ثان
  • 📄

    القاعدة: [252] القسمة هل هي تمييز حق، أو بيع؟
  • 📄

    القاعدة: [253] العادة هل هي كالشاهد، أو كالشاهدين؟
  • 📄

    القاعدة: [254] الرخصة هل تتعدى محلها إلى مثل معناها، أو لا؟
  • 📄

    القاعدة: [255] نوادر الصور هل يعطى لها حكم نفسها، أو حكم غالبها؟
  • 📄

    القاعدة: [256] السكوت على الشيء هل هو إقرار به، أم لا؟ وهل هو إذن فيه، أم لا؟
  • 📄

    القاعدة: [257] اختلاف الأصل والحال
• ▶

  الباب الثامن القواعد المختلف فيها عند الشافعية
  • 📄

    القاعدة: [258] هل الجمعة ظهر مقصورة؛ أو صلاة على حيالها؟
  • 📄

    القاعدة: [259] الصلاة خلف المحدث المجهول الحال، هل هي صلاة جماعة أو انفراد؟
  • 📄

    القاعدة: [260] من أتى بما ينافي الفرض دون النفل بطل فرضه، وهل تبقى صلاته نفلا أم تبطل؟
  • 📄

    القاعدة: [261] النذر، هل يسلك به مسلك الواجب أو الجائز؟
  • 📄

    القاعدة: [262] العين المستعارة للرهن، هل المغلب فيها جانب الضمان أو جانب العارية؟
  • 📄

    القاعدة: [264] الإبراء هل هو إسقاط أو تمليك؟
  • 📄

    القاعدة: [265] الإقالة هل هي فسخ أو بيع؟
  • 📄

    القاعدة: [266] هل الصداق المعين في يد الزوج قبل القبض مضمون ضمان عقد أو ضمان يد؟
  • 📄

    القاعدة: [267] الطلاق الرجعي هل يقطع النكاح أو لا؟
  • 📄

    القاعدة: [268] الظهار: هل المغلب فيه مشابهة الطلاق أو مشابهة اليمين؟
  • 📄

    القاعدة: [269] فرض الكفاية هل يتعين بالشروع؟
  • 📄

    القاعدة: [270] فرض الكفاية هل يعطى حكم فرض العين أو حكم النفل؟
  • 📄

    القاعدة: [271] الزائل العائد، هل هو كالذي لم يزل، أو كالذي لم يعد؟
  • 📄

    القاعدة: [272] هل العبرة بالحال أو بالمآل؟
  • 📄

    القاعدة: [273] تنزيل الاكتساب منزلة المال الحاضر
  • 📄

    القاعدة: [274] ما قارب الشيء هل يعطى حكمه؟
  • 📄

    القاعدة: [275] إذا بطل الخصوص فهل يبقى العموم؟
  • 📄

    القاعدة: [276] الحمل هل يعطى حكم المعلوم أو المجهول؟
  • 📄

    القاعدة: [277] النادر هل يلحق بجنسه او بنفسه؟
  • 📄

    القاعدة: [278] القادر على اليقين، هل له الاجتهاد والأخد بالظن؟
  • 📄

    القاعدة: [279] المانع الطارئ هل هو كالمقارن؟
• ▶

  الباب التاسع القواعد المختلف فيها في المذهب الحنبلي
  • 📄

    القاعدة: [280] ما يدركه المسبوق في الصلاة، هل هو آخر صلاته أو أولها؟
  • 📄

    القاعدة: [281] الزكاة هل تجب في عين النصاب أو ذمة مالكه؟
  • 📄

    القاعدة: [282] المستفاد بعد النصاب في أثناء الحول، هل يضم إلى النصاب أو يفرد عنه؟
  • 📄

    القاعدة: [283] الملك في مدة الخيار، هل ينتقل إلى المشتري أم لا؟
  • 📄

    القاعدة: [284] الإقالة: هل هي فسخ أو بيع؟
  • 📄

    القاعدة: [285] النقود: هل تتعين بالتعيين في العقد أم لا؟
  • 📄

    القاعدة: [286] المضارب، هل يملك الربح بالظهور أو لا؟
  • 📄

    القاعدة: [287] الموقوف عليه؛ هل يملك رقبة الوقف أم لا؟
  • 📄

    القاعدة: [288] إجازة الورثة، هل هي تنفيذ للوصية، أو ابتداء عطية؟
  • 📄

    القاعدة: [289] الموصى له، هل يملك الوصية حين الموت، أو من حين قبولها؟
  • 📄

    القاعدة: [290] الدين، هل يمنع انتقال التركة إلى الورثة أم لا؟
  • 📄

    القاعدة: [291] نفقة الحامل، هل هي واجبة لها أو لحملها؟
  • 📄

    القاعدة: [292] القتل العمد، هل موجبه القود عينا، أو أحد الأمرين؟
  • 📄

    القاعدة: [293] المرتد: هل يزول ملكه بالردة أم لا؟
  • 📄

    القاعدة: [294] الكفار هل يملكون أموال المسلمين بالاستيلاء عليها؟
  • 📄

    القاعدة: [295] الغنيمة: هل تملك بالاستيلاء المجرد، أم لا بد معه من نية التملك؟
  • 📄

    القاعدة: [296] القسمة: هل هي إفراز أم بيع؟
  • 📄

    القاعدة: [297] التصرفات للغير بدون إذنه، هل تقف على إجازته أم لا؟
  • 📄

    القاعدة: [298] الصفقة الواحدة: هل تتفرق فيصح بعضها دون بعض أم لا، فإذا بطل بعضها بطل الكل؟
  • 📄

    القاعدة: [299] الماء الجاري، هل هو كالراكد، أو كل جرية منه لها حكم الماء المنفرد؟
  • 📄

    القاعدة: [300] من قدر على بعض العبادة، وعجز عن باقيها، هل يلزمه الإتيان بما قدر عليه منها، أم لا؟
  • 📄

    القاعدة: [301] العين المنغمرة في غيرها، إذا لم يظهر أثرها، فهل هي كالعدومة حكما، أو لا؟
  • 📄

    القاعدة: [302] عقود الأمانات، هل تنفسخ بمجرد التعدي فيها، أم لا؟
  • 📄

    القاعدة: [303] الواجب بالنذر، هل يلحق بالواجب بالشرع، أو بالمندوب؟
  • 📄

    القاعدة: [304] من خير بين شيئين، وأمكنه الإتيان بنصفيهما معا، فهل يجزئه، أم لا؟
  • 📄

    القاعدة: [305] الرضا بالمجهول قدرا، أو جنسا، أو وصفا، هل هو رضا معتبر لازم؟
• ▶

  الباب العاشر القواعد المختلف فيها في فروع المذهب الحنفي
  • 📄

    القاعدة: [306] الأصل أن ما غير الفرض في أوله غيره في آخره
  • 📄

    القاعدة: [307] الأصل أن المحرم إذا أخر النسك عن الوفت المؤقت له أو قدمه لزمه دم
  • 📄

    القاعدة: [308] الأصل أن الشيء إذا غلب عليه وجوده فيجعله كالموجود حقيقة
  • 📄

    القاعدة: [309] الأصل متى عرف ثبوت الشيء فهو على ذلك ما لم يتيقن خلافه
  • 📄

    القاعدة: [310] الأصل أن العقد إذا دخله فساد قوي مجمع عليه أوجب فساده شاع في الكل
  • 📄

    القاعدة: [311] الأصل أن من جمع في كلامه بين ما يتعلق به الحكم، وما لا يتعلق به الحكم، فلا عبرة لما لا يتعلق به الحكم
  • 📄

    القاعدة: [312] الأصل أن ما يعتقده أهل الذمة ويدينون عليه يتركون عليه، وعندهما لا يتركون
  • 📄

    القاعدة: [313] الأصل أن من أخبر بخبر، ولصدق خبره علامة، لا يقبل قوله إلا ببيان تلك العلامة، فإنه يؤمر بإظهارها
  • 📄

    القاعدة: [314] الأصل أن سبب الإتلاف متى سبق ملك المالك فإنه لا يوجب الضمان على المتلف لمن حدث الملك له
  • 📄

    القاعدة: [315] الأصل أن الإذن المطلق إذا تعرى عن التهمة والخيانة لا يختص بالعرف
  • 📄

    القاعدة: [316] الأصل أن ما حصل مفعولا بإذن الشرع كان كأنه حصل مفعولا بإذن من له الولاية من بني آدم
  • 📄

    القاعدة: [317] الأصل إذا صحت التسمية لا يعتبر مقتضاها، وإذا لم تصح يعتبر المقتضى
  • 📄

    القاعدة: [318] الأصل أن تعتبر التهمة في الأحكام
  • 📄

    القاعدة: [319] الأصل أن ملك المرتد يزول بنفس الردة زوالا موقوفا
  • 📄

    القاعدة: [320] الأصل أن الحقوق إذا تعلقت بالذمة وجب استيفاؤها من العين، فإذا ازدحمت في العين، وضاقت عن إيفائها، قسمت العين على طريق العول، وإذا كانت الحقوق متعلقة بالعين قسمت بينهم عن طريق المنازعة
  • 📄

    القاعدة: [321] الأصل أن كل من لا يقدر بنفسه، فوسع غيره، لا يكون وسعا له
  • 📄

    القاعدة: [322] الأصل أن فساد أفعال الصلاة لا يوجب فساد حرمة الصلاة
  • 📄

    القاعدة: [323] الأصل أن كل عقد امتنع عن الفسخ بالإقالة فلا تحالف ولا تراد إلا إذا اختلفا في البدن كالعتق
  • 📄

    القاعدة: [324] الأصل أن كل إخبار لا يلزم القاضي القضاء بغير مخبره، ولا يتوصل إلى القضاء إلا به، فالعدالة من شرطه، وليس العدد من شرطه
  • 📄

    القاعدة: [325] الأصل أن كل عصمير استخرج بالماء فطبخ أوفى طبخة، فالقليل منه غير المسكر حلال
  • 📄

    القاعدة: [326] الأصل أنه إذا لم يصح الشيء لم يصح ما في ضمنه، وعند الطرفين يصح
  • 📄

    القاعدة: [327] الأصل أن اليمين لا تنعقد إلا على معقود عليه، فإن لم تنعقد فلا كفارة فيها
  • 📄

    القاعدة: [328] الأصل أن الشروط المتعلقة بالعقد بعد العقد كالموجود لدى العقد