لإثبات الزيادة، وكذا لو غصب إنسان شيئًا وهلك في يده، ثم اختلف المالك والغاصب في قيمة المغصوب، فالقول للغاصب، وعلى المالك إثبات الزيادة، وكذلك لو جاء الغاصب ليردَّ عين المغصوب، فاختلف هو والمالك في مقداره، فالقول للغاصب.

(الزرقا ص 114، الدعاس ص 116) .

4 -لو أقر إنسان لآخر بمجهول، بأن قال: لفلان علي شيء أو حق، فإنه يصح ويلزمه تفسيره، أي بيانه، ويقبل منه أن يبينه بما له قيمة، وبما يتفق مع عبارته السابقة، فلو بينه وادعى المقَر له أكثر مما بينه المقِر، فإن القول للمقر، وعلى المدعي إثبات الزيادة، أما لو بينه بما لا قيمة له فلا يقبل بيانه، لأنه بقوله:"له عليَّ"أخبر عن الوجوب في ذمته، وما لا قيمة له لا يجب في الذمة، فيكون بيانه رجوعًا عن الإقرار، والرجوع عنه لا يصح، إلا في الحدود باعتباره شبهة.

(الزرقا ص 114) .

قال الشافعي رحمه الله تعالى:"أصل ما أبني عليه الإقرار أني اعمل اليقين."

وأطرح الشك، ولا أستعمل الغلبة"وهذه قاعدة مطردة في الإقرار، ومرجعها إلى أن الأصل"براءة الذمة"."

5 -إذا اختلف الموكل مع الوكيل بالبيع، في بيعه قبل علمه بالعزل أو بعده، فالقول قول الوكيل، لأن الأصل براءة ذمته.

(الزرقا ص 115) .

6 -وهكذا، كل من ادعى على غيره التزامًا، أو حقًا بدين أو بعمل، مهما كان سببه من عقد أو إتلاف، أو أي سبب آخر من أسباب الضمان، فعليه هو الإثبات، إذا أنكر الخصم، لأن هذا الخصم يتمسك بحالة أصلية، فيكون ظاهر الحال شاهدًا له ما لم يثبت خلافه.

(الدعاس ص 16، الغرياني ص 482،..

(ابن تيمية، الحصين 2/ 67) .

7 -اختلف شخصان في قيمة المتلَف، حيث تجب قيمته على مُتْلِفه، كالمستعير، والمستام، والغاصب، والمودع المعتدي، فالقول قول الغارم، لأن الأصل براءة ذمته مما زاد.

(اللحجي ص 29) .