عنه مرسل عند الجمهور, وقبله الأقل. انظر: العلل للدارقطني 4/ 96, تهذيب التهذيب 5/ 59، جامع التحصيل 1/ 204, نصب الراية 3/ 319 , عمدة القاري 3/ 306.

(4) العنعنة في روايات الكوفيين, الأشجعيين, الأسديين, محمول على السماع فهذا مذهبهم في الرواية, وكذلك سن التحمل يقبل مبكرًا في المدرسة الكوفية, ومعظم آثار مصنف ابن أبي شيبة من الأسانيد الكوفية, لذا ينبغي مراعات منهج هذه المدرسة الكوفية, وعدم تطبيق قواعد مدرسة أخرى عليها في كل شيء.

(5) الروايات الكتابية المعروفة لا يؤثر فيها صيغة التحديث بحدثنا أو عن , سواء أكان الراوي مدلس أم لا؟ فهي مقبولة لا تحتاج إلى سماع, فمثلًا: صحيفة سليمان اليشكري عن جابر, انظر الأثر: (17) .وكذلك صحيفة علي بن أبي طلحة عن ابن عباس انظر الأثر رقم (143) , وكذلك صحيفة عكرمة عن ابن عباس في التفسير. انظر الأثر رقم (169) .وكذلك معظم مرويات الحسن البصري مرويات كتابية, بدليل أنها تأتي من طرق أخرى صحيحة. وكذلك مروايات إسرائيل بن أبي يونس عن أبي إسحاق السبيعي نص عليه أحمد بن حنبل انظر الأثر رقم (38) , وكذلك رواية خلاس عن علي رضي الله عنه انظر الأثر: (236) وسيأتي التفصيل في طيات البحث.

(6) ... من الأهمية بمكان إعطاء الآثار ما تقتضيه من التحري , عند الدراسة لأسانيدها, والعمل لتطبيق قواعد المحدثين عليها بشكل خاص , حماية لجناب الصحابة رضي الله عنهم. قال العلامة الشيخ عبدالرحمن المعلمي ~ في التنكيل 1/ 34:"فإن الكذب في رواية أثر عن صحابيٍ قد يترتب عليه أن يحتج بذلك الأثر من يرى قول الصحابي حجة، ويحتج هو وغيره به على أن مثل ذلك القول ليس خرقًا للإجماع، ويستند إليه في فهم الكتاب والسنة، ويردُّ به بعضُ أهل العلم حديثًا رواه ذاك الصحابي يخالفه ذلك القول".

(7) ... الموقوفات تعامل كالمرفوعات من حيث التشدد في أسانيد الحلال والحرام والعقائد، والتساهل النسبي في أسانيد الفضائل، والسير والمغازي. كما روى الحاكم في مستدركه 1/ 666 عن:"عبدالرحمن ابن مهدي أنه قال: إذا روينا عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في الحلال والحرام والأحكام شددنا في الأسانيد وانتقدنا الرجال، وإذا"