9 -حكم رواية العَدْل عن شخص:

أ) راوية العدل عن شخص لا تعتبر تعديلا له عند الأكثرين وهو الصحيح ، وقيل هو تعديل.

ب) وعمل العالم وفُتْيَاهُ على وفق حديث ليس حكماً بصحته ، وليس مخالفته له قدحاً فِي صحته ، ولا فِي روايته ، وقيل بل هو حكم بصحته ، وصححه الآمدي وغيره من الأصوليين ، وفي المسألة كلام طويل .

10 -حكم رواية التائب من الفسق:

أ) تقبل رواية التائب من الفسق .

ب) ولا تقبل رواية التائب من الكذب فِي حديث رسول الله صلي الله عليه وسلم.

11 -حكم رواية من أخذ على التحديث أجراً:

أ) لا تقبل عند البعض ، كأحمد وإسحاق وأبي حاتم.

ب) تقبل عند البعض الآخر ، كأبي نُعَيمْ الفضل بن دُكَيْن .

ج) وأفتى أبو إسحاق الشيزاري لمن امتنع عليه الكسب لعياله بسبب التحديث بجواز أخذ الأجر.

12 -حكم رواية من عُرِفَ بالتساهل أو بقبول التلقين أو كثرة السهو.

أ) لا تقبل رواية من عرف بالتساهل فِي سماعه أو إسماعه كمن لا يبالي بالنوم وقت السماع ، أو يحدث من أصل غير مُقَابَل.

ب) ولا تقبل رواية من عرف بقبول التلقين فِي الحديث ، بأن يُلَقَّنَ الشيء فيحدث به من غير أن يعلم أنه من حديثه.

ج) ولا تقبل رواية من عُرف بكثرة السهو فِي روايته.

13 -حكم رواية من حَدَّثَ ونَسِيَ:

أ) تعريف من حدث ونسي: هو أن لا يَذْكُرَ الشيخ رواية ما حدث به تلميذُه عنه.

ب) حكم روايته:

1 -الردُّ: إن نفاه نفياً جازماً ، بأن قال: ما رويتُه ، أو هو يكذب عليَّ ، ونحو ذلك.

2 -القبول: إن تردد فِي نفيه ، كأن يقول: لا أعرفه أو لا أذكره ، ونحو ذلك .

ج) هل يعتبر رد الحديث قادحاً فِي واحد منهما ؟ لا يعتبر رد الحديث قادحاً فِي واحد منهما ، لأنه ليس أحدهما أولي بالطعن من الآخر.