وأما ما حذف من الألفات لساكن ففي كلمة واحدة وهي أيه وقعت في ثلاثة مواضع: بالنور [الآية: 31] والزخرف [الآية: 49] والرحمن [الآية: 31] فوقف عليها بالألف أبو عمرو والكسائي، وكذا يعقوب وافقهم الحسن واليزيدي ووقف الباقون بغير ألف للرسم إلا أن ابن عامر ضم الهاء وصلا تبعا لضم الياء وفتحها الباقون.

القسم الثالث الحذف وهو في كَأَيِّنْ في سبعة مواضع بآل عمران [الآية: 146]

وبيوسف [الآية: 105] وموضعي الحج [الآية: 60] وبالعنكبوت [الآية: 60] والقتال والطلاق [الآية: 8] فوقف أبو عمرو وكذا يعقوب على الياء في السبعة وافقهما اليزيدي والحسن ووقف الباقون على النون.

القسم الرابع المقطوع رسما وهو في حرفين أَيَّاماً بالإسراء [الآية: 110] في أربعة مواضع بالنساء [الآية: 78] والكهف [الآية: 49] والفرقان وسأل فوقف حمزة والكسائي وكذا رويس على أيا دون ما كذا نص عليه الداني في التيسير وجماعة وذكر هؤلاء الوقف على ما دون أيا* للباقين ولم يتعرض الجمهور لذكر ذلك بوقف ولا ابتداء فالأرجح والأقرب للصواب كما في النشر جواز الوقف على كل من أيا وما لكل القراء اتباعا للرسم لكونهما كلمتين انفصلتا رسما وإلى ذلك أشار في الطيبة بقوله: وعن كل كما الرسم أجل أي القول باتباع الرسم الذي عليه الجمهور هنا أجل وأقوى مما قدمه وأيا هنا شرطية منصوبة بمجزومها وتنوينها عوض المضاف أي، أي الأسماء وما مؤكدة على حد قوله تعالى: فَأَيْنَما تُوَلُّوا ولا يمكن رسمه موصولا صورة لأجل الألف فيحتمل أن يكون موصولا في المعنى على حد أَيَّمَا الْأَجَلَيْنِ وأن يكون مفصولا كحيث ما وهو الظاهر للتنوين.

وأما مال* في المواضع الأربعة فوقف أبو عمرو فيها على ما دون اللام كما نص عليه الشاطبي كالداني وجمهور المغاربة وغيرهم وافقه اليزيدي واختلف عن الكسائي في الوقف على ما أو على اللام والوجهان ذكرهما له الشاطبي كالداني وابن شريح ومقتضى كلام هؤلاء أن الباقين يقفون على اللام دون «ما» وبه صرح بعضهم والأصح جواز الوقف على «ما» لجميع القراء لأنها كلمة برأسها منفصلة لفظا وحكما قال في النشر وهو الذي أختاره وآخذ به وأما اللام فيحتمل الوقف عليها لانفصالها خطا وهو الأظهر قياسا ويحتمل أن لا يوقف عليها من أجل كونها لام جر ولام الجر لا تقطع مما بعدها ثم إذا وقف على «ما» اضطرارا أو اختيارا أو على اللام كذلك فلا يجوز الابتداء بقوله تعالى: لِهذا ولا هذَا.