ثم إن الروم يكون في المرفوع والمضموم والمجرور والمكسور نحو اللَّهُ الصَّمَدُ، ويَخْلُقُ ونحو مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ، ويا صالِحُ ونحو دِفْءٌ، والْمَرْءِ وإن وقف بالهمز، أو النقل ونحو مالِكِ يَوْمِ الدِّينِ، وفي الدار ونحو هؤلاء فَارْهَبُونِ ونحو بَيْنَ الْمَرْءِ، ومِنْ شَيْءٍ، ظَنَّ السَّوْءِ وقف بالهمز، أو النقل كما في وقف حمزة.

وأما الإشمام فهو حذف حركة المتحرك في الوقف فضم الشفتين بلا صوت إشارة إلى الحركة، والفاء في فضم للتعقيب، فلو تراخى فإسكان مجرد لا إشمام، وهو معنى قول الشاطبي، والإشمام إطباق الشفاه بعيد ما يسكن، وهو أتم من تعبير غيره ببعد لعدم إفادته التعقيب، والأعمى يدرك الروم بسماعه لا الإشمام لعدم المشاهدة إلا بمباشرة ويكون أولا ووسطا وآخرا خلافا لمكي في تخصيصه بالآخر كما في الجعبري والإشمام يكون في المرفوع والمصموم فقط نحو اللَّهُ الصَّمَدُ، مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ ونحو دِفْءٌ، والْمَرْءِ في وقف حمزة ولا يكون في كسرة ولا فتحة.

ولا يجوز الإشمام ولا الروم في الهاء المبدلة من تاء التأنيث نحو المحضة الموقوف

عليها بالهاء نحو الْجَنَّةَ، وَالْمَلائِكَةِ، والْقِبْلَةَ، ولَعِبْرَةً، ومَرَّةً، وهُمَزَةٍ، ولُمَزَةٍ وخرج بقيد التأنيث نحو نَفَقَةٍ وبالمحضة لفظ لأن مجموع الصيغة للتأنيث لا مجرد الهاء وبالموقوف عليها بالهاء ما يوقف عليه بالتاء اتباعا للرسم فيما كتب بالتاء نحو بَقِيَّتُ، وفِطْرَتَ، ومَرْضاتِ اللَّهِ فيجوز الروم والإشمام لأن الوقف حينئذ على الحرف الذي كانت الحركة لازمة له بخلاف الأولى فإنها بدل من حرف الإعراب، ويمتنعان أيضا في ميم الجمع على قراءة الصلة، وعدمها نحو عَلَيْهِمْ، وفِيهِمْ، ومِنْهُمْ لأنها حركة عارضة لأجل الصلة فإذا ذهبت عادت إلى أصلها من السكون، وكذا يمتنعان في المتحرك بحركة عارضة نقلا كان نحو وَانْحَرْ إِنَّ، ومِنْ إِسْتَبْرَقٍ أو غيره نحو قُمِ اللَّيْلَ، وَأَنْذِرِ النَّاسَ، وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ، لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ، اشْتَرَوُا الضَّلالَةَ لعروضها، ومنه يَوْمَئِذٍ، وحِينَئِذٍ لأن كسرة الذال إنما عرضت عند إلحاق التنوين، فإذا زال التنوين وقفا رجعت الذال إلى أصلها من السكون بخلاف غَواشٍ، وكُلِّ لأن التنوين دخل فيهما على متحرك، فالحركة فيهما أصلية، فكان الوقف عليهما بالروم حسنا.