الشاميين والمصريين والمغاربة قاطبة عن الحلواني عنه، وهي رواية مكي عن هشام، وروى العراقيون، وغيرهم عن هشام من جميع طرقه التحقيق كسائر القراء والوجهان صحيحان كما في النشر وليعلم أن نحو: شيأ* المنصوب ودُعاءً*، ومَلْجَأً، ومَوْطِئاً من قسم المتوسط لأن التنوين يقلب ألفا في الوقف بخلاف شَيْءٍ المرفوع،

والمجرور، فمن قبيل المتطرف لحذف تنوينه في وافق حمزة الأعمش بخلف عنه في المتوسط، والمتطرف، والباقون بالتحقيق فيهما.

وهاهنا تنبيهات: أولها: إذا وقف لحمزة على أَنْبِئْهُمْ بالبقرة [الآية: 33] ونَبِّئْهُمْ بالحجر [الآية: 51] والقمر [الآية: 28] بالإبدال ياء على ما تقرر، فاختلف في كسر الهاء، وضمها، فكسرها ابن مجاهد، وابن غلبون لمناسبة الياء، وضمها الجمهور للأصل، وهو الأصح، والأقيس كما في النشر.

ثانيها: إذا وقف على رئيا* مريم [الآية: 74] فتبدل الهمزة الساكنة ياء وحينئذ يجوز الإظهار مراعاة للأصل، والإدغام مراعاة للفظ، والرسم وكذلك الحكم في تُؤْوِيهِ، وتؤي* كما نص عليه في التيسير، وأهمله الشاطبي لما في رئيا* من التنبيه عليه.

ثالثها: الرُّؤْيَا حيث وقع أجمعوا على إبدال همزه واوا واختلفوا في جواز قلب الواو ياء، وإدغامها في الياء بعدها كقراءة أبي جعفر، فأجازه الهذلي وغيره وضعفه ابن شريح قال في النشر وهو وإن كان موافقا للرسم فإن الإظهار أولى وأقيس وعليه أكثر أهل الأداء أي وهو الذي في الشاطبية كأصلها.

رابعها: إذا خفف همز الْهُدَى ائْتِنا الأحقاف [الآية: 3] امتنعت الإمالة في الألف لأنها حينئذ بدل من الهمزة.

خامسها: إذا ابتدئ بائتنا، واؤْتُمِنَ فبالإبدال ياء في الأول: واوا في الثاني: وجوبا لكل القراء.

النوع الثاني: الهمز المتحرك، ويكون قبله ساكن، ومتحرك وكل منهما ينقسم إلى متطرف ومتوسط فأما المتطرف الساكن ما قبله، فلا يخلو ذلك الساكن من أن يكون ألفا أو ياء، أو واوا زائدتين، أو غير ذلك والمراد بالزائد هنا ما زاد على الفاء والعين اللام فنحو: هيئة*، وشَيْءٍ الياء فيه أصلية لأن وزن هيئة (فعلة) وشَيْءٍ (فعل) نحو:

هَنِيئاً، وخَطِيئَةً الياء فيه زائدة لأن وزن هَنِيئاً فعيلا، وخَطِيئَةً فعيلة.