والموضع المختلف فيه من المضمومة أَشَهِدُوا خَلْقَهُمْ بالزخرف [الآية: 19] فقط فقرأه نافع وكذا أبو جعفر بهمزتين مفتوحة فمضمومة مسهلة بين بين وفصل بالألف أبو جعفر واختلف عن قالون في المد والوجهان عن أبي نشيط في الشاطبية كأصلها، وعلى المد من الطريقين ابن مهران وبه قطع أبو العز وابن سوار للحلواني من غير طريق الحمامي وقطع له «أي لقالون» بالقصر أكثر المؤلفين كقراءة ورش من طريقيه.

وأما همزة الوصل: الواقعة بعد همزة الاستفهام فتأتي على قسمين: مفتوحة،

ومكسورة، فالمفتوحة ضربان ضرب اتفقوا على قراءته بالاستفهام، وضرب اختلفوا فيه.

فالمتفق عليه: ثلاث كلمات في ستة مواضع آلذَّكَرَيْنِ موضعي الأنعام[الآية:

143 -144]آلْآنَ معا بيونس [الآية: 51، 91] آللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ يونس[الآية:

59]آللَّهُ خَيْرٌ بالنمل [الآية: 59] فاتفقوا على إثباتها وتسهيلها لكنهم اختلفوا في كيفية التسهيل فذهب كثير إلى إبدالها ألفا خالصة مع المد للساكنين وجعلوه لازما ومنهم من رآه جائزا، وهو في التبصرة، والهادي، والكافي، وغيرها، وعليه جملة المغاربة، والمشارقة، وأرجح الوجهين في الحرز، وهو المشهور في الأداء القوي عند أهل التصريف كما قاله الجعبري، ووجه البدل بأن حذفها يؤدي إلى التباس الاستفهام بالخبر وتحقيقها يؤدي إلى إثبات همزة الوصل وصلا وهو لحن والتسهيل فيه شيء من لفظ المحققة فتعين البدل وكان ألفا لأنها مفتوحة انتهى. وذهب آخرون إلى تسهيلها بين بين قياسا على سائر الهمزات المتحركات بالفتح إذا وليها همزة الاستفهام وهو مذهب صاحب العنوان وغيره، الوجهان في الحرز وأصله ولم يفصلوا بينهما بألف لضعفها عن همزة القطع.

والضرب المختلف فيه: وقع في حرف واحد وهو بِهِ السِّحْرُ بيونس[الآية:

81]فقرأه أبو عمرو، وكذا أبو جعفر بالاستفهام، فيجوز لكل منهما وجهان البدل، والتسهيل بلا فصل كما ذكر وافقهما اليزيدي، والشنبوذي عن الأعمش، والباقون بهمزة وصل على الخبر، فتسقط وصلا، وتحذف ياء الصلة قبلها للساكنين.

وأما: همزة الوصل المكسورة بعد همزة الاستفهام نحو: افْتَرى عَلَى اللَّهِ، أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ، اصْطَفى، أَتَّخَذْناهُمْ سِخْرِيًّا فاتفقوا على حذفها لعدم اللبس ويؤتي بهمزة الاستفهام وحدها على خلاف بين القراء في بعضها يأتي في محله إن شاء الله تعال وهنا انتهى الكلام على الهمزتين اللتين أولهما للاستفهام.