2-أحاديث ضعيفة يوهمون الناس أنها حجة علينا وهي ليست كذلك حتى تكون على شرطنا. وإن صحة سند الحديث هو شرطنا لقبوله ولا نكتفي في قبوله بمجرد كونه في كتب الحديث، اللهم إلا البخاري ومسلم اللذين أجمعت الأمة على تلقيهما بالقبول والتسليم. وأكثر رواة هذه الأحاديث من الشيعة والرافضة، يكذب طائفة من الرافضة أحاديث ثم يأتي آخرون يحتج على وجودها عندنا وفي كتبنا. وقد تكون في كتب نقد الرواة أوردها النقاد كالذهبي وغيره ليجعلوها نموذجا على أكاذيب الرواة الكذابين، فيحتج بها الشيعة المعاصرون علينا وكأننا قد سلمنا بصحتها.

وتمادوا في ذلك حتى صاروا يأتون بالروايات من كتب الشعراء والمفكرين المعاصرين كمحمود عباس العقاد وأحمد شوقي ولم يكتفوا فقط بالرواية من كتب التاريخ .

وإننا نعلن أن كل حديث يأتوننا به ليحتجوا به علينا مما ليس على شرطنا في الصحة هذا فلا تقوم لهم به حجة علينا.

3-أحاديث يوهمون صحتها. مثل حديث « من أحب هذين - أي الحسن والحسين - وأباهما كان معي في درجتي في الجنة» رواه الترمذي وقال «حديث حسن غريب لا نعرفه من حديث جعفر بن محمد إلا من هذا الوجه. في حين يكتفون بنقل كلمة واحدة من هذه العبارة (حديث حسن) . ويقطعون بقية كلامه (غريب) بما يدل على الطعن في السند.

وقد أكد الحافظ أن الترمذي « إذا وصف حديثا بالحسن فلا يلزم عنده أن يحتج له، ودليل ذلك أنه أخرج حديثا من طريق خيثمة البصري عن الحسن عن عمران بن الحصين ثم قال بعده « هذا حديث حسن وليس إسناده بذاك» (سنن الترمذي2/128 وانظر النكت على ابن الصلاح1/402 توضيح الأفكار1/179) . أضف إلى ذلك أنه قد يحسّن لبعض المعروفين بضعفهم مثل عطية العوفي. وقد يتساهل في التحسين. ولهذا صرح جمع من أهل العلم بأنه لا يعتمد على تصحيحه كما صرح به الذهبي. ونبه عليه المنذري في الترغيب.

4-أحاديث صحيحة ولكنها شاذة مخالفة لأحاديث أوثق منها سندا.