رواه الحاكم 3/130 بسند موضوع تعقبه الذهبي وحكم عليه بالوضع.

وتناقض الحاكم في الحكم عليه. قال أبو عبد الرحمن الشاذياخي » كنا في مجلس السيد أبي الحسن فسئل أبو عبد الله الحاكم عن حديث الطير فقال: لا يصح، ولو صح لما كان أحد أفضل من علي - رضي الله عنه- بعد النبي - صلى الله عليه وسلم -. قال الذهبي: ثم تغير رأي الحاكم وأخرج حديث الطير في مستدركه« (تذكرة الحفاظ2/1042) .

وقال الذهبي » هو خبر منكر« (1/602) .

وقال الشيخ الألباني « ضعيف» (مشكاة المصابيح ح رقم6085 ضعيف الترمذي ص500 ح رقم3987) .

ورواه الترمذي (3721) وقال حديث غريب. أي ضعيف.

قال الحافظ ابن حجر »هو خبر منكر« (لسان الميزان2/354) وفي أجوبته عن الأحاديث الموضوعة في مشكاة المصابيح ذكر للحديث شواهد: غير أن المعول عليه هو المتأخر من قوليه كما في اللسان.

قال الزيلعي في نصب الراية »كم من حديث تعددت طرقه وكثرت رواياته وهو ضعيف كحديث الطير« (نصب الراية1/361 وانظر تحفة الأحوذي10/224) .

وقال ابن كثير في البداية والنهاية (7/351) »إن كل من أخرجوه بضعة وتسعون نفسا أقربها غرائب ضعيفة.. ووقفت على مجلد كبير في رده وتضعيفه سندا ومتنا للقاضي أبي بكر الباقلاني« (مختصر مستدرك الحاكم للحميد3/1446) .

وقال ابن الجوزي في العلل المتناهية1/225 » ذكره ابن مردويه من نحو عشرين طريقا كلها مظلم«.

إسناده ضعيف. فيه:

مطير بن أبي خالد: متروك الحديث كما قاله ابن أبي حاتم:

أحمد بن عياض: مجهول.

إبراهيم القصار: ضعيف.

إسماعيل بن عبد الرحمن السدي: رموه بالتشيع. وهو من غلاة الشيعة.