وقد يطلق المصطلح أيضا على المعنى الذى يؤديه الركن الشرطى في التركيب وهو الشرطيه: أي الدلالة الشرطية، ومثال هذا الاستخدام [1] قوله: (وينبغي أنْ تعلم أنَّ المواضع التي لا يصلح فيها(إنْ) لا يجوز أن يُجازى فيها بشيء من هذه الأسماء البتة، لأن الجزاء في الحقيقة إنَّما هو بها، إذا دخل حرف الجر على الأسماء التي يجازى بها لم يغيرها على الجزاء) [2] .

واستخدم المصطلح أيضا للدلالة على الركن الجوابي من التركيب. ولكن هذا الاستخدام نادر وجاءَ عنده بسبب نقل فكرة للفراء عن تقديم (الجواب) ، فقد أورد الفكرة والمصطلح [3] .

واجتزيءَ بالمصطلح للدلالة على الأداة [4] ، كما اجتُزيء به مرة واحدة للدلالة على فعل الشرط [5] .

أما (المجازاة) فهو مصطلح أقَل استخداما من (الجزاء) ويُقتصر به للدلالة على الجانب المعنوي الذي يؤديه الركن الشرطي وهو (الاشتراط) فمعنى (المجازاة) : الدلالة على الجزاء، وهذا الاستخدام هو أقرب إلى الاستخدام اللغوي منه إلى الاستخدام الاصطلاحي ولا يدل المصطلح على التركيب أو جزء من التركيب [6] .

واطَّرد عنده استخدام (الشرط) للدلالة على الركن الشرطي من التركيب [7] . وأُضيف في موضع واحد إلى (الجزاء) فأصبح لدينا مصطلح (شرط الجزاء) [8] .

وفي مقابل مصطلحات الركن الشرطي نجد مصطلحات الركن الجوابي وهي: (جواب الجزاء) [9] ، و (الجواب) [10] وقد يجتزأ بالأخير للدلالة على فعل جواب الشرط [11] .

وتتعدد عند ابن السراج المصطلحات التي تطلق على الأدوات فنجد (حرف الجزاء) [12] ويقصد به (إنْ) وحدها، متابعا في ذلك المبرد [13] .

أما (حروف الجزاء) [14] ، و (حروف المجازاة) [15] فتطلق على الأدوات جملة.

(1) ابن السراج، أصول النحو 2: 167، 2: 172، 2: 187، 2: 206.

(2) ابن السراج، أصول النحو 2: 167.

(3) ابن السراج، أصول النحو 2: 195، 2: 196.

(4) ابن السراج، أصول النحو 2: 165، 2: 275، 2: 284، 2: 340.

(5) ابن السراج، أصول النحو 2: 204.

(6) ابن السراج، أصول النحو 2: 171، 2: 172، 2: 195، وانظر م. م.

(7) ابن السراج، أصول النحو 2: 164، 2: 167، 2: 171، وانظر م. م.

(8) ابن السراج، أصول النحو 2: 164.

(9) ابن السراج، أصول النحو 2: 166، 2: 167، 2: 191.

(10) ابن السراج، أصول النحو 2: 164، 2: 166، 2: 167، وانظر م. م.

(11) ابن السراج، أصول النحو 2: 170، 2: 171، 2: 172، وانظر م. م.

(12) ابن السراج، أصول النحو 2: 163، 2: 164، 2: 168، وانظر م. م.

(13) انظر ص 66.

(14) ابن السراج، أصول النحو 2: 199، 2: 200، 2: 203، انظر م. م.

(15) ابن السراج، أصول النحو 2: 195.