يكرر الرضى ما قيل في إعراب (أسماء الشرط) [1] . ويذهب في إعراب أسماء الشرط (مَنْ، ما، أي) إلى أنه ينظر إلى الشرط لا الجزاء لتحديد إعرابها متى تكون مبتدأة ومتى تكون مفعولة [2] .

وحاول تأييد القول بأن العامل في الداة فعل الشرط لا فعل جواب الشرط بأنه لوجوز عمل فعل جواب الشرط في الأداة لكانت مفعولة له أو لفعل مضمر يفسره الجزاء [3] ، وضرب أمثلة لذلك، ولكنه لم يبين لماذا لا يجوز أن تكون في تلك الأمثلة مفعولة للجزاء، وبدلا من الانطلاق من واقع الأمثلة والنصوص اللغوية لجأ إلى النظر العقلي الذي لا يجدي كثيرًا في دراسة اللغة، وذلك بقوله: إنَّ السر في جواز عمل فعل الشرط دون فعل جواب الشرط هو صدارة الأداة فالقياس أَلَّا يعمل فيها لفظ وإن كان متأخرا. ولأن مرتبة العامل التقدم ولكونه عاملا فإنه إذا عمل فيها صار لها مرتبة التأخر بسبب (المعمولية) مع تقدمها لفظا، ولكن جوَّز أن يعمل فيها ما يليها بلا فصل كفعل الشرط أم فعل الجزاء فلفرط تأخره لم يجوَّز عمله [4] . ويستدل على عدم عمل الجزاء أيضا بأنه لم يُسمع مع الاستقراء نحو: أيَّهم جاءَك فاضرب، بنصب (أيهم) [5] .

وتبلغ القضية ذروتة التعقيد عند أبي حيان حيث يسرد طائفة من الأحوال يتراوح بينها إعراب (أسماء الشرط) بين المبتدأ والمفعول به، ولسنا بحاجة إلى ذكر ذلك هنا، لأن الهدف إعطاء فكرة عامة عن إعراب (أسماء الشرط) في النحوالعربي، وليس من المفيد المضي في تتبع القضية على نحواستقصائي وتفصيلي، خاصة أنها بلغت عند أبي حيان [6] ذروتها، بحيث لا نجد عند ابن هشام [7] ولا السيوطي [8] من بعده جديدا. ونجد بعض الكتب التعليمية المعاصرة تدرس هذه القضية تحت عنوان خاص بها هو (إعراب أسماء الشرط) [9] .

وناقش النحاة أثناء مناقشاتهم إعراب (أسماء الشرط) قضية صرفية وهي (إعراب وبناء) الأدوات.

يذهب ابن الشجري إلى أن (الظروف) مبنية لتضمنها معنى (حرف الشرط) [10] .

(1) الرضى، شرح الكافية 2: 99.

(2) م. ن.، ص. ن.

(3) م. ن.، ص. ن.

(4) م. ن.، ص. ن.، وأعاد جملة الأفكار في 2: 110.

(5) الرضى، شرح الكافية 2: 99.

(6) أبوحيان، ارتشاف الضرب 815 - 816.

(7) ابن هشام، مغني اللبيب 2: 519.

(8) السيوطي، همع الهوامع 2: 64.

(9) انظر: أحمد زكي صفوت، الكامل في قواعد العربية 2:359. أمين على السيد، في علم النحو 2:251.

(10) ابن الشجري، الأمالي الشجرية 2: 261، 2: 262، 2: 263.