وهذا الضابط سبق الإشارة إلى بعض معناه، ولكني أفرده لأهميته، ولاندراج عدد من الفروع تحته، وخاصة أن بعض المؤلفات قد امتلأت، وسودت صفحاتها بكميات كبيرة من الألفاظ الأجنبية، والمصطلحات الغربية، والتي نزلت على نصوص الفتن وأشراط الساعة، ورتُب على ذلك أحكاماً ولوازم.
وإن إسقاط المتعارف عليه عند المتأخرين على نصوص الكتاب والسنة أو الآثار دون التنبه لأصل المصطلح، وما يطلق عليه خطأ كبير.
يقول الإمام ابن القيم - رحمه الله: (وهذا شأن أهل البدع دائما يصطلحون على معان يضعون لها ألفاظا من ألفاظ العرب ثم يحملون ألفاظ القرآن والسنة على تلك الاصطلاحات الحادثة) [1] .
وقال أيضا - رحمه الله:
(فتولد من هجران ألفاظ النصوص والإقبال على الألفاظ الحادثة وتعليق الأحكام بها على الأمة من الفساد مالا يعلمه إلا الله، فألفاظ النصوص عصمة وحجة بريئة من الخطأ والتناقض والتعقيد والاضطراب، ولما كانت هي عصمة عهدة الصحابة وأصولهم التي إليها يرجعون كانت علومهم أصح من علوم من بعدهم وخطؤهم فيما اختلفوا فيه أقل من خطأ من بعدهم، ثم التابعون بالنسبة إلى من بعدهم كذلك وهلم جرا) [2] .
وقال - رحمه الله: (العصمة مضمونه في ألفاظ النصوص ومعانيها في أتم بيان وأحسن تفسير ومن رام إدراك الهدى ودين الحق من غير مشكاتها فهو عليه عسير غير يسير) [3] .
(1) مختصر الصواعق المرسلة، تحقيق: سيد إبراهيم، ط. الأولى (القاهرة: دار الحديث 1412 هـ/1992 م) ص 222.
(2) إعلام الموقعين، ط. بدون (بيروت: دار الجيل، بدون) 6/ 65.
(3) المرجع السابق 4/ 172.