3_ أن لا تفسر النصوص الشرعية المتعلقة بالفتن وأشراط الساعة وفق الأخبار الإسرائيلية:
وتوضيح هذا أن تكون هذه الأخبار بياناً لمبهم في النص، أو تفصيلاً لمجمل أو تقييداً لمطلق، أو استزادة في أوصاف شرط لم ترد في النص، أو غير ذلك مما له صلة بتفسير النصوص الشرعية في ضوء تلك النصوص ثم تنزيل ذلك على الواقع.
يقول الشيخ أحمد شاكر - رحمه الله:
(إن إباحة التحدث عنهم فيما ليس عندنا دليل على صدقه ولا كذبه شئ، وذكر ذلك في تفسير القرآن، وجعله قولا أو رواية في معنى الآيات أو في تعيين ما لم يعين فيها أو تفصيل ما أجمل شئ آخر! لأن في إثبات مثل ذلك بجوار كلام الله ما يوهم أن هذا الذي لا نعرف صدقه ولا كذبه مبين لمعنى قول الله سبحانه، ومفصل لما أجمل فيه، وحاشا لله ولكتابه من ذلك، وإن رسول الله - عليه السلام - إذ أذن بالتحدث عنهم أمرنا أن لا نصدقهم ولا نكذبهم، فأي تصديق لرواياتهم وأقاويلهم أقوى من أن نقرنها بكتاب الله، ونضعها منه موضع التفسير أو البيان؟! الله غفرا) [1] .
ومن تأمل في صنيع بعض المؤلفين يلحظ أنهم يمارسون مثل هذا الأمر، فيفسرون النصوص في ضوء نصوص أهل الكتاب، ويحاولون الربط بين ما لا يصح أن يربط بينهما، إضافة إلى عدم التزامهم ما تقدم من طريقة أهل العلم في التعامل مع الأخبار الإسرائيلية.
4 _ مراعاة الألفاظ الشرعية:
(1) عمدة التفسير عن الحافظ ابن كثير، ط. بدون (مصر: دار المعارف(1376 هـ/1377 هـ) 1/ 15.