وهذا القسم يتعلق بمعرفة ضوابط من يريد النظر في النصوص، فالتعامل معها يحتاج إلى فهم وعلم ودراية، وهو مايسمى بقواعد التحقيق العلمي الصحيح.
وفي بعض الأحيان يكون لما يحمله الشخص من تصورات وقناعات أثر في تنزيل النصوص على الواقع.
ولذا نجد أن العلماء رحمهم الله وضعوا شروطاً متعددة لمن أراد أن يتعامل مع النصوص الشرعية إستنباطاً وتطبيقاً، وهي مبثوثة في كتب أصول الفقه ويسمونها (أحكام المستدل أو شروط المجتهد) [1] وسوف أذكر هنا بعض الضوابط والشروط
(1) انظر: الرسالة للشافعي ص 509، والموافقات للشاطبي 4/ 67، والمستصطفى من علم الأصول للغزالي، ط. الأولى (بيروت: دار إحياء التراث 1324 هـ) 2/ 250،وجمع الجوامع في أصول الفقه للسبكي، بشرح المحلى وحاشية العطار، ط. بدون (بيروت: دار الكتب العلمية، بدون) 2/ 382، وكشف الأسرار عن أصول البزدوي لعبد العزيز بن أحمد البخاري، ط. بدون (بيروت: دار الكتاب العربي 1394 هـ) 4/ 15، و شرح الكوكب المنير لمحمد بن أحمد الفتوحي ابن النجار، تحقيق: د. محمد الزحيلي ود. نزيه حماد، ط. بدون (الرياض: مكتبة العبيكان 1413 هـ/1993 م) 4/ 459، مذكرة أصول الفقه للشيخ محمد الأمين الشنقيطي، ط. بدون (بيروت: دار القلم، بدون) ص 311.