الحوادث:
إن الاضطراب، وسوء الفهم لنصوص الفتن وأشراط الساعة، أدى إلى عواقب وخيمة، ومفاسد عظيمة كما سبق، ولذا كان لابد من بيان الضوابط التي تضبط كيفية تعامل المسلم مع هذه النصوص، وفي الوقت نفسه تكف عبث العابثين عن الخوض فيما لا علم لهم به، لتكون أرضية تعصم - بإذن الله تعالى - من الزلل، وتحمي من العبث بنصوص الفتن وأشراط الساعة، والتكلف في فهم المراد منها
يقول الشيخ محمد إسماعيل المقدم: (إن المهدي شخص واحد لا يتكرر، والتصديق بمدعي المهدية يستلزم التكذيب بالمهدي الحقيقي، ومن ثم وجب الفحص والتحري قبل قبول دعوى المهدي، ومن لوازم هذا الفحص استقراء أحوال مدعي المهدية، واستنباط ضوابط تضبط تعاملنا مع مدعي المهدية، وكيف نميز الصادق من الكاذب) [1] .
وهذه الضوابط لم أرها مجموعة في مصنف لأحد من العلماء يلم شتاتها في مكان واحد؛ لأنهم لم يكونوا في حاجة إلى إفرادها، بسبب عدم وجود من يتكلف تنزيل تلك النصوص على الحوادث والوقائع، وإن وجد فهو قليل لا يكاد يذكر.
وهي موجودة في تطبيقات العلماء، لكنها مبعثرة، وذكرت في أثناء حديثهم عن الفتن وأشراط الساعة، ويمكن أن تفهم من صنيع بعض العلماء في مؤلفاتهم. [2]
وقد حاولت جاهداً جمع هذه الضوابط بحسب ماتيسر لي. [3]
(1) المهدي وفقه أشراط الساعة ص 571.
(2) انظر: العراق في أحاديث وآثار الفتن 2/ 766.
(3) وقد حاول بعض الكتاب جمع هذه الضوابط، منهم الشيخ محمد إسماعيل المقدم في كتابه (المهدي وفقه أشراط الساعة) ، والشيخ مشهور حسن آل سليمان في كتابه العراق في أحاديث وآثار الفتن)، و بحث معالم ومنارات في تنزيل أحاديث الفتن والملاحم وأشراط الساعة على الوقائع والحوادث، عبدالله بن صالح العجيري.