الأول: جمع ألفاظ وطرق الأحاديث والآثار، يقول الإمام أحمد بن حنبل:
(الحديث إذا لم تجمع طرقه لم تفهمه، والحديث يفسر بعضه بعضاً) [1] .
الثاني: النظر في أسانيد طرق الأحاديث والآثار، فإن كانت صحيحة ثابتة _ آحاداً كانت أومتواترة _ فهي مقبولة [2] ، وإن كان السند ضعيفاً أو موضوعاً فهي مردودة.
وبناء عليه فلايصح تفسير الوقائع والحوادث في ضوئه.
وإن الناظر مهما بذل من الجهد في فهم نص من النصوص وكان رائده الإخلاص وهدفه الوصول للحق، فإن مابذله يعتبر غير مجدٍ، ولايعتد به إذا كان النص غير ثابت.
يقول الإمام ابن قدامة المقدسي - رحمه الله: (أما الأحاديث الموضوعة التي وضعتها الزنادقة، ليلبسوا بها على أهل الإسلام، أو الأحاديث الضعيفة - إما لضعف رواتها، أو جهالتهم، أو لعلة فيها، فلا يجوز أن يقال بها، ولا اعتقاد ما فيها، بل وجودها كعدمها) [3] .
(1) الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع 2/ 212 (1640) .
(2) هناك من ادعى أن أحاديث الآحاد في العقائد غير مقبولة ولا تقوم بها الحجة، ومنهم المعتزلة والخوارج، وبعض الشافعية والحنفية وجمهور المالكية، ومن المتأخرين محمد عبده ومحمد رشيد رضا وشيخ الأزهر محمود شلتوت، ومحمد فهيم أبو عبيه، وعبدالكريم الخطيب، والمهندس جواد عفانه، وعز الدين بليق وغيرهم، والأدلة من الكتاب والسنة في الرد عليهم كثيرة جداً ليس هذا موضع ذكرها، انظر: الرسالة للشافعي ص 228، 369، 370، 372، 412، 461، ومجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية 2/ 257، و 13/ 351، ومختصر الصواعق المرسلة لابن القيم 2/ 550، وشرح نونية ابن القيم 1/ 209، والعلم الشامخ ص 71، 509، وأخبار الآحاد في الحديث النبوي للشيخ العلامة عبدالله بن عبدالرحمن بن جبرين حفظه الله، وأشراط الساعة في مسند الإمام أحمد وزوائد الصحيحين 1/ 42.
(3) ذم التأويل، تحقيق: بدر بن البدر، ط. الأولى (الكويت: الدار السلفية 1406 هـ/1986 م) ص 47.