ما سبق يذكرنا بما يحدث هذه الأيام من الفتوى، ونذكر ذلك لشدة الحاجة إليه، ولخطأ من يفتي في هذه الأيام -وهم كثيرون مع الأسف-! يفتون أن من تاب وعمره أربعون سنة أو ستون أو أكثر، ولم يكن يصلي ولا يصوم قبل ذلك؛ بأن عليه أن يقضي جميع الصلوات التي فاتته، وصيام جميع شهور رمضان التي فاتته، وهذه الفتوى تجعل التوبة أمراً عسيراً، مما ينفر الناس عن التوبة!

والصحيح أنه لا يقضي، لكن هل ذلك لأنه لم يبلغه الحكم مثلما قلنا هنا؟

الجواب: ليس انتفاء وجوب القضاء لكون الحكم لم يبلغه، بل لأنه كان كافراً حيث لم يكن يصلي، والآن نقول له: أسلم حقيقةً، وصلِّ، فإذا ابتدأ الصلاة فقد استأنف الإسلام، وكل ما يفعله الإنسان في حال الردة فإنه لا يجب عليه أن يقضيه.

من درس: التكفير وضوابطه (الحلقة السابعة)

يقول:"مع اتفاقهم على انتفاء الإثم"

أي أن الفقهاء عامةً من الصحابة وغيرهم اتفقوا على انتفاء الإثم، ولكن الخلاف في وجوب القضاء.

والحاصل مما ذكرنا، أنه لا يقضي من الناحية الحكمية والفقهية على الصحيح الراجح، وأيضاً لا يؤاخذ من الناحية الأخروية.

فيقول:"مع اتفاقهم على انتفاء الإثم؛ لأن الله عفا لهذه الأمة عن الخطأ والنسيان"قال تعالى: رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا [البقرة:286] .

فاستجاب الله لهم أن لا يؤاخذهم إذا نسوا أو أخطئوا، كما صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في تفسير هذه الآية.

يقول:"فإذا كان هذا في التأثيم، فكيف في التكفير؟"أي: إذا كان لا يأثم ولا يقضي، فكيف نقول: إنه يكفُر؟!

ثم يعلل لذلك رحمه الله، ويقول:"وكثير من الناس قد ينشأ في الأمكنة والأزمنة التي يندرس فيها كثيرٌ من علوم النبوات".