وأمَّا الطاغوتُ فهوَ: كلُّ ما تجاوزَ بهِ الإنسانُ حدَّهُ منْ معبودٍ أوْ متبوعٍ أوْ مُطَاعٍ.

الثالثةُ: (( تَفْسِيرُ الْجِبْتِ والطَّاغُوتِ والفَرْقُ بَيْنَهُمَا ) )

وهذا بناءً على تفسيرِ عُمَرَ رضيَ اللهُ عنهُ.

الرَّابِعَةُ: (( أَنَّ الطاغوتَ قَدْ يَكُونُ مِن الْجِنَّ وَقَدْ يَكُونُ مِن الإنْسِ ) )

تُؤْخَذُ منْ قولِ جابرٍ: (الطواغيتُ كُهَّانٌ) .

وكذلكَ:

قولُ عمرَ: (الطاغوتُ الشيطانُ) فإنَّ الطاغوتَ إذا أُطْلِقَ فالمرادُ بهِ: شيطانُ الجنِّ، والكُهَّانُ شياطينُ الإنسِ.

الخامِسَةُ: (( مَعْرِفَةُ السَّبْعِ الْمُوبِقاتِ الْمَخْصوصاتِ بالنَّهْيِ ) )

وقدْ سبقَ بيانُها.

السَّادِسَةُ: (( أنَّ السَّاحِرَ يَكْفُرُ ) )

تُؤْخَذُ منْ قولِهِ تعالى: {وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولاَ إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلاَ تَكْفُرْ...} الآيةَ.

السَّابِعَةُ: (( أَنَّهُ يُقْتَلُ وَلا يُسْتَتَابُ ) )

يُؤْخَذُ منْ قولِهِ: (حَدُّ السَّاحِرِ ضَرْبَةٌ بالسَّيفِ) .

والحدُّ إذا بلغَ الإمامَ لا يُسْتَتَابُ صاحبُهُ، بلْ يُقْتَلُ بكلِّ حالٍ، أمَّا الكفرُ فإنَّهُ يستتابُ صاحبُهُ، وهذا هوَ الفرقُ بينَ الحدِّ وبينَ عقوبةِ الكفرِ، وبهذا نعرفُ خطأَ مَنْ أدخلَ حُكْمَ المُرْتَدِّ في الحدودِ، وذَكَرُوا من الحدودِ قتْلَ الرِّدَّةِ.

فقتْلُ المرْتَدِّ ليسَ من الحدودِ؛ لأنَّهُ يُسْتَتَابُ، فإذا تابَ ارتفعَ عنهُ القتلُ، وأمَّا الحدودُ فلا تَرْتَفِعُ بالتوبةِ إلاَّ أنْ يتُوبَ قبلَ القُدْرَةِ عليهِ، ثمَّ إنَّ الحدودَ كفَّارةٌ لصاحبِها وليسَ بكَافِرٍ، والقتلَ بالرِّدَّةِ ليسَ كفَّارةً، وصاحبُها كافرٌ لا يُصَلَّى عليهِ ولا يُغَسَّلُ ولا يُدْفَنُ في مقابرِ المسلمينَ.

الثامنةُ: (( وُجودُ هَذا فِي الْمُسْلِمينَ عَلَى عَهْدِ عُمَرَ ) )

فَكَيْفَ بَعْدَهُ؟

تُؤْخَذُ منْ قوْلِهِ: (كَتَبَ عُمرُ أن اقْتُلُوا كلَّ سَاحِرٍ وسَاحِرَةٍ) فهذا إذا كانَ في زمنِ الخليفةِ الثاني في القرونِ المُفَضَّلَةِ، بلْ أفْضَلِها، فكيفَ بعدَهُ من العصورِ التي بَعُدَتْ عنْ وقتِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ وخلفائِهِ وأصحابِهِ، فهوَ أكثرُ انتشارًا بينَ المسلمينَ.