> الدلالات ، لأنه ليس في الآية إلا المجيء إليه صلى الله عليه وسلم لا المجيء إلى قبره ، واستغفاره لهم ، > لاستشفاعهم به بعد موته ، فعلم أن ذلك باطل ، يوضح ذلك أن الصحابة الذين هم أعلم > الناس بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم ما فهموا هذا من الآية ، فعلم أن ذلك بدعة . وأكثر ما > استدل به من أجاز ذلك رواية العتبي عن أعرابي مجهول على أن القصة لا نعلم لها إسناداً > ومثل هذا لو كان حديثاً ، أو أثراً عن صحابي لم يجز الاحتجاج به ، ولم يلزمنا حكمه لعدم > صحته ، فكيف يجوز الاحتجاج في هذا بقصة لا تصح عن بدوي لا يعرف ؟ ! > > ثم قال تعالى: ! 2 < فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما > 2 ! [ النساء: 65 ] . > > قال ابن القيم: أقسم سبحانه بأجل مقسم به ، وهو نفسه عز وجل على أنه لا يثبت لهم > الإيمان ، ولا يكونون من أهله حتى يحكم لرسوله صلى الله عليه وسلم في جميع موارد النزاع ، وفي جميع > أبواب الدين فإن لفظة ' ما ' من صيغ العموم ، ولم يقتصر على هذا حتى ضم إليه انشراح > صدورهم بحكمه ، بحيث لا يجدون في أنفسهم جرجاً ، وهو الضيق والحصر من حكمه ، > بل يقبلون حكمه بالانشراح ، ويقابلونه بالقبول ، لا يأخذونه على إغماض ، ولا يشربونه > على قذى ، فإن هذا مناف للإيمان ، بل لا بد أن يكون أخذه بقبول ورضى ، وانشراح > صدر . ومتى أراد العبد شاهداً فلينظر في حاله ، ويطالع قلبه عند ورود حكمه على خلاف > هواه وغرضه ، أو على خلاف ما قلد فيه أسلافه من المسائل الكبار وما دونها ^ ( بل الإنسان على > نفسه بصيرة * ولو ألقى معاذيره * [ القيامة: 14 - 15 ] فسبحان الله ! كم من حزازة في > نفوس كثير من النصوص ، وبودهم أن لو لم ترد ، وكم من حرارة في أكبادهم منها ، وكم > من شجى في حلوقهم من موردها ، ثم لم يقتصر سبحانه على ذلك حتى ضم إليه قوله: > ^( ويسلموا تسليماً ) ^ فذكر الفعل مؤكداً له بالمصدر القائم مقام ذكره مرتين ، وهو الخضوع > والانقياد لما حكم به طوعاً ورضى وتسليماً ، لا قهراً أو مصابرة ، كما يسلم المقهور لمن > قهره كرهاً ، بل تسليم عبد مطيع لمولاه وسيده الذي هو أحب شيء إليه ، يعلم أن سعادته > وفلاحه في تسليماته . انتهى . > > وقد ورد في ' الصحيح ' أن سبب نزولها قصة الزبير لما اختصم هو والأنصاري في > شراج الحرة ولكن الاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص السبب فإذا كان سبب نزولها >