الإجتماعية الشبيهة بالتقاعد، والتي صورتها أن يدفع العامل لهذه المؤسسةنسبة من راتبه الشهري، ويدفع رب العمل، مثل هذه النسبة، ولنفرض أن النسبة 9% فيتحصل من ذلك 18%، 9% من العامل و9% من رب العمل ويدفع ذلك لمؤسسة التأميناتالاجتماعية بصفة شهرية ولسنوات معلومة في نظام هذه المؤسسة، وبعد مضي العامل فيعمله عدة سنوات قد تتجاوز العشرين عامًا يجرى له راتب سنوي حسب ما ينص عليه نظامالدخول في هذا التنظيم، ولعل السائل يسأل عن حكم ذلك. والذي يظهر لي جواز هذاالنوع وهو ما يسمي بالتأمينات الاجتماعية وحكمه حكم التقاعد الذي تقوم الدولةبإجرائه مع موظفيها، والواقع أن هذا النوع مع النوع الآخر وهو التقاعد كلا هذينالنظامين قد ينطبق عليهما المبدأ العام للتأمين ورأيي أن التأمين لم يبحث من ذوياختصاص وأهلية للبحث البحث الذي يستحقه، وإنما بحث بحثًا فيه شيء من القصور وعدمالتصور لواقعه حيث إن أول الجهات التي بحثته بحثته بحثًا يفتقر إلى تصور واقعه، والتحقيق العلمي فيما قيل عنه من أنه يشتمل على الضرر والغبن والجهالة والرباوالقمار وغير ذلك من الصفات التي ألصقت بهذا النوع إلصاقًا يفتقر إلى التحريوالتحقيق، وما جاء بعد ذلك من تأييد لأول قرار صدر في التأمين جاء على سبيلالتقليد، ولهذا أتجه لي القول: أن الموضوع في حاجة ملحة إلى بحثه من ذوي الاختصاصفي النظر والفقه والإقتصاد والجانب التطبيقي حتى يتضح أمره، ويكون الناس على بينهمن الحكم عليه. الفتوى الثالثة: فتاوىالعنوان الاشتراك في نظام التأميناتالمجيب د. سعود بن محمد البشرعضو هيئة التدريس في المعهد العالي للقضاءالتصنيفالفهرسة/ المعاملات/التأمينالتاريخ 2/ 5/1424هالسؤالأعمل فيإحدى الشركات والتي يلزم عقد العمل بها الاشتراك في نظام التأمينات الاجتماعية، كماهو الحال في جميع شركات ومؤسسات القطاع الخاص، فهل في اشتراكي في نظام التأميناتالاجتماعية إعانة مني على الإثم والعدوان؟ وهل آثم إذا لم أترك العمل بهذه الشركةوأبتغي الرزق في تجارة أو عمل آخر؟ حيث إنه لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها، وهل ينفيتكفل الله تعالى بالرزق حكم الاضطرار للوظيفة؟ أفتونا مشكورين مع بيان الأدلة. الجوابالتأمينات الاجتماعية تأمين تعاوني، والتأمين التعاوني لا خلاففي جوازه، واشتراكك فيه من التعاون على البر والتقوى، وليس من الإثم والعدوان. ولاإثم عليك لو تركت العمل في الوظيفة الحكومية أو القطاع الخاص، لأن العمل فيهما - فيالجملة - من فروض الكفاية، والتي إذا تولاها من يقوم بها فلا إثم على غيره، إذاوجدت عملًا في تجارة أو غيرها، أما إذا لم تجد عملًا آخر وتركت العمل في الشركة معحاجتك فإنك تأثم، والتوكل على الله لا يمنع من فعل السبب، بل إن الأخذ بالأسباب منالتوكل على الله؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-:"اعقلها وتوكل"رواه الترمذي (2517) من حديث أنس -رضي الله عنه-.الفتوىالرابعة: فتاوىالعنوان غرامات التأمينات الاجتماعيةالمجيب أ. د.سعود بن عبدالله الفنيسانعميد كلية الشريعة بجامعة الإماممحمد بن سعود الإسلامية سابقًاالتصنيف الفهرسة/ المعاملات/التأمينالتاريخ 1/ 6/1425هالسؤالهل يجوز دفع غرامات عدم السداد للتأميناتالاجتماعية، أو التأخير في السداد؟ حيث تطلب التأمينات الاجتماعية دفع المستحقاتكاملة مع الغرامات، ولكن حساب تلك الغرامات حساب مركب أي كل شهر تأخير، أو عدمالسداد يحسب مضاعفًا، ليس لدينا مانع بدفع المستحقات، ولكن الغرامات قد تصل إلى ضعفالمبلغ المستحق مرتين. نأمل الجواب سريعًا، وكيفية الرد على المؤسسات الخاصةبالتأمينات الاجتماعية. الجوابقبل القول بجواز أو منع دفع الغرامةلعدم السداد أو تأخيره يجب أن ينظر إلى واقع (التأمينات الاجتماعية) ، فإذا كانتتأخذ من الإنسان قسطًا شهريًا لمدة معينة وبعد خدمته مدة معينة أو بلوغه سنًامعينة؛ تدفع له مصلحة التأمينات الاجتماعية ربعه أو ثلثه قسطًا شهريًا من مجموع مادفعه لها من أقساط، أو أضافت إلى ذلك المجموع نسبة معينة -كما هو في نظام تقاعدموظفي الدولة- إذا كان واقع التأمينات الاجتماعية مع منسوبيها كما ذكرنا فلا شيءفيه، والمعاملة صحيحة، ويجب على الفرد دفع المستحقات من الأقساط المتخلفة دفعةواحدة أو على دفعات. يقول الرسول -صلى الله عليه وسلم-:"المسلمون على"
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)