10.مالك للشيخ محمد أبو زهرة، ص: 453.
11.أثر الأدلة المختلف فيها في الفقه الإسلامي، د. مصطفى ديب البغا، ص: 123.
12.بداية المجتهد، 2/ 210.
13.الموافقات، 4/ 405 - الاعتصام، 2/ 139.
14.أبو حنيفة محمد أبو زهرة، ص: 351.
15.مالك أبو زهرة، ص: 420.
16.المدونة الكبرى للإمام مالك، ص: 2/ 416.
17.المقدمات لابن رشد، 1/ 38.
18.المقدمات، 1/ 38.
19.المقدمات، 1/ 38 - 39.
20.نفسه 1/ 39.
21.أصول الفقه، ص: 232 وانظر تفاصيل أكثر في كتابها، الخطاب الشرعي وطرق استثماره، ص: 281 وما بعدها.
22.أصول الفقه للشيخ محمد أبو زهرة، ص: 279.
23.أصول التشريع الإسلامي، للأستاذ علي حسب الله، ص: 161.
24.بداية المجتهد، 1/ 3.
25.أصول الفقه للشيخ محمد أبو زهرة، ص: 288.
26.مقاصد الشريعة الإسلامية، ص: 225.
27.الموافقات، 4/ 205.
28.محاضرات للشيخ محمد الفاضل ابن عاشور، ص:
29.الموافقات، 4/ 27.
30.الموافقات 2/ 5.
31.نفسه، 4/ 89 وما بعدها.
32.الموافقات، 1/ 39 وما بعدها.
33.يقول الإمام الغزالي: لو فتح هذا الباب لانتهينا بالتدريج إلى رتبة نعلم - على القطع- أنه ليس في معنى الأصل وهو كمن وجد حصاة، فالتقط أخرى لمشابهتها لها، ثم التقط ثالثة لمشابهتها الثانية، ثم التقط رابعة لمشابهتها الثالثة. هكذا إلى أن التقط مائة حصاة. فلو نظر إلى الأخيرة وقاسها بالأولى لم يجد بينهما مشابهة، وكان بحيث لو وجدها ابتداء شبهها بالأولى وهذا شيء لا شك فيه"شفاء الغليل"ص: 637.
34.الموافقات، 1/ 38 - 39.
35.الموافقات، 3/ 398.
36.نفسه، 2/ 396 - 397.
37.نفسه، 2/ 397.
38.نفسه، 2/ 407.
39.بداية المجتهد، 2/ 55.
المصادر والمراجع
الموافقات للإمام الشاطبي، تحقيق د. عبد الله دراز، دار المعرفة للطباعة والنشر. http://www.arrabita.ma/contenu.aspx?C=322