ب) وإن كان بقصد الامتحان ، فهو جائز للتثبت من حفظ المحدث وأهليته ، وهذا بشرط أن يُبَيَّنَ الصحيح قبل انفضاض المجلس.

ج) وان كان عن خطأ وسهو ، فلا شك أن فاعله معذور فِي خطئه ، لكن إذا كثر ذلك منه فإنه يُخِلُّ بضبطه ، ويجعله ضعيفاً .

أما الحديث المقلوب فهو من أنواع الضعيف المردود كما هو معلوم.

5 -أشهر المصنفات فيه:

أ) كتاب"رافع الارتياب فِي المقلوب من الأسماء والألقاب"للخطيب البغدادي ، والظاهر من اسم الكتاب أنه خاص بقسم المقلوب الواقع فِي السند فقط.

المَزِيد فِي مٌتَّصِل الأسانيد

1 -تعريفه:

أ) لغة: المزيد اسم مفعول من"الزيادة". والمتصل ضد المنقطع ، والأسانيد جمع إسناد .

ب) اصطلاحاً: زيادة راوٍ فِي أثناء سند ظاهره الاتصال .

2 -مثاله:

ما روي ابن المبارك قال: حدثنا سفيان عن عبد الرحمن بن يزيد ، حدثني بُسْر بن عُبيد الله ، قال سمعت أبا إدريس قال سمعت واثلة يقول سمعت أبا مَرْثد يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:"لا تجلسوا على القبور ولا تُصَلُّوا إليها"

3 -الزيادة فِي هذا المثال:

الزيادة فِي هذا المثال فِي موضعين ، الموضع الأول فِي لفظ"سفيان"والموضع الثاني فِي لفظ"أبا إدريس"وسبب الزيادة فِي الموضعين هو الوهم .

أ) ... أما زيادة"سفيان"فوهم ممن دون ابن المبارك ، لأن عدداً من الثقات رووا الحديث عن ابن المبارك عن عبد الرحمن بن يزيد ، ومنهم من صرح فيه بالإخْبار.

ب) ... وأما الزيادة"أبا إدريس"فوهم من ابن المبارك ، لأن عدداً من الثقات رووا الحديث عن عبد الرحمن بن يزيد فلم يذكروا أبا إدريس ، ومنهم من صرح بسماع بُسْر من واثلة.

4 -شروط رد الزيادة:

يشترط لِرَدَّ الزيادة واعتبارها وهماً ممن زادها شرطان وهما:

أ) ... أن يكون من لم يزدها أتقن ممن زادها .

ب) ... أن يقع التصريح بالسماع فِي موضع الزيادة .