وحجتهم أن التابعي الثقة لا يستحل أن يقول: قال رسول الله صلي الله عليه وسلم إلا إذا سمعه من ثقة .

جـ)قبوله بشروط: أي يَصِحَُ بشروط ، وهذا عند الشافعي وبعض أهل العلم .

وهذه الشروط أربعة ، ثلاثة فِي الراوي المرسِل ، وواحد فِي الحديث المرسَل ، وإليك هذه الشروط.

1 -... أن يكون المرسل من كبار التابعين .

2 -... وإذا سَمَّى من أرسل عنه سَمَّى ثقة.

3 -... وإذا شاركه الحفاظ المأمونون لم يخالفوه .

4 -... وأن ينضم إلى هذه الشروط الثلاثة واحد مما يأتي:

(أ) ... أن يٌرْوَى الحديث من وجه آخر مُسْنَداً .

(ب) ... أو يٌرْوى من وجه آخر مرسَلاً أرسله من أخذ العلم عن غير رجال المرسل الأول.

(ج) ... أو يُوافِقَ قول صحابي .

(د) ... أو يُفْتِى بمقتضاه أكثر أهل العلم .

فإذا تحققت هذه الشروط تبين صحة مَخْرَج المرسَل وما عَضَدَهُ ، وأنهما صحيحان ، لو عارضهما صحيح من طريق واحد رجحناهما عليه بتعدد الطرق إذا تعذر الجمع بينهما.

6 -مرسَل الصحابي:

هو ما أخبر به الصحابي عن قول الرسول صلى الله عليه وسلم أو فعله ، ولم يسمعه أو يشاهده ، إما لصغر سنه أو تأخر إسلامه أو غيابه ، ومن هذا النوع أحاديث كثيرة لصغار الصحابة كابن عباس وابن الزبير وغيرهما .

7 -حكم مرسَل الصحابي:

الصحيح المشهور الذي قطع به الجمهور أنه صحيح محتج به ، لأن رواية الصحابة عن التابعين نادرة ، وإذا رووا عنهم بينوها ، فإذا لم يبينوا ، وقالوا: قال رسول الله ، فالأصل أنهم سمعوها من صحابي آخر ، وحذف الصحابي لا يضر ، كما تقدم .

وقل إن مرسل الصحابي كمرسل غيره فِي الحكم ، وهذا القول ضعيف مردود.

8 -أشهر المصنفات فيه:

أ) المراسيل لأبي داود .

ب) المراسيل لابن أبي حاتم .

ج) جامع التحصيل لأحكام المراسيل للعلائي

المٌعْضَل

1 -تعريفه:

أ) لغة: اسم مفعول من"أعضله"بمعني أعياه.

ب) اصطلاحاً: ما سقط من إسناده اثنان فأكثر على التوالي.

2 -مثاله: