فذهب قوم إلى إخلاص الفتح فيه اعتدادا بالعارض لزوال الكسرة بالسكون وذهب الجمهور إلى الوقف بالإمالة كالوصل وهو الذي في الشاطبية وأصلها والعنوان قال في النشر وكلا الوجهين صحا عن السوسي نصا وأداء وذهب بعضهم إلى التقليل في ذلك وبذلك تكمل ثلاثة أوجه لمن يمحض الإمالة وصلا وهي: الفتح، والتقليل، والكبرى، وتقدم آخر الإدغام الكبير أن ابن الجزري يرجح الإمالة عند من يأخذ بالفتح في قوله تعالى: فِي النَّارِ لِخَزَنَةِ غافر [الآية: 49] لوجود الكسرة حالة الإدغام ثم الصواب كما في النشر تقييد ذلك بالسكون فيخرج الروم والتعميم بحالتي الوقف والإدغام إذ سكون كل منهما عارض نحو: الْأَبْرارِ رَبَّنا، الْغَفَّارُ لا جَرَمَ، الْفُجَّارَ لَفِي.

تنبيه: إذا وقع بعد الألف الممالة ساكن وسقطت الألف لذلك الساكن امتنعت الإمالة من أجل سقوط تلك الألف سواء كان ذلك الساكن تنوينا أو غيره فإذا زال ذلك الساكن بالوقف عادت الإمالة بنوعيها لمن هي له على ما تأصل وتقرر والتنوين يلحق الاسم المقصور مرفوعا نحو هدى للمتقين وأجل مسمى ومجرورا نحو في قرى وعن مولى ومنصوبا نحو قرى ظاهرة كانوا غزى وغير التنوين نحو موسى الكتاب والقتلى الحر وجنا الجنتين وذِكْرَى الدَّارِ، وطَغَى الْماءُ، وأَحْيَا النَّاسَ فالوقف بالمحضة أو التقليل لمن مذهبه ذلك هو المعمول به والمعول عليه وهو الثابت نصا وأداء وذهب الشاطبي رحمه الله تعالى إلى حكاية الخلاف في المنون مطلقا حيث قال وقد فخموا التنوين وقفا ورققوا وتبعه السخاوي فقال وقد فتح قوم ذلك كله قال في النشر ولا أعلم أحدا من أئمة القراء ذهب إلى هذا القول ولا قال به ولا أشار إليه في كلامه، وإنما هو مذهب نحوي لا أدائي دعا إليه القياس لا الرواية ثم أطال في سوق كلام النحاة وغيرهم ثم قال فدل مجموع ما ذكرنا أن الخلاف في الوقف على المنون لا اعتبار به ولا عمل عليه وإنما هو خلاف نحوي لا تعلق للقراءة به ولذا قال في الشاطبية:

وما بذي التنوين خلف يعتلى ... بل قبل ساكن بما أصل قف

وخرج بقيد المقصور نحو: هَمْساً، وأَمْتاً، وذِكْراً، عُذْراً فالفتح لا غير.

واختلف: عن السوسي في ذوات الراء الواقعة قبل الساكن غير المنون نحو: