القرآن ، فإذا لم يظهر ذلك عنه الظهورَ الذي يُلزم الحجّة بمثله عُلمَ بطلانُ

الخبر ، وأنّه لا أصلَ له.

ومما يدلّ أيضاً على بطلان هذه الرواية أنه لا يجوز أن يضيعَ ويسقُطَ

من سورة الأحزاب أضعاف ما بقيَ منها فيذهبُ ذكرُ ذلك وحفظه عن سائر

الأمّة سوى أبيّ بن كعب مع ما وصفناه من حالِهم فِي حفظ القرآن والتدين

بضبطه وقراءته وإقرائه والقيام به والرجوع إليه والعمل بموجبه وغير ذلك من

أحكامه ، وأنّ مثلَ هذا ممتنع فِي سائرِ كلامِ البشر الذي له قوم يعنون به

ويأخذون أنفسهم بحفظه وضبطه وتبحُّر معانيه والاستمداد فيما يثورهم منه

أو الاحتجاج به والتعظيم لقائله ، فلأجل ذلك لم يجز أن يظن ظان أن"قفا"

نبك"كانت أضعافَ مما هي كثيراً فسقط معظمها ولم يظهر ذلك وينتشر عند"

رواة الدواوين وحفّاظ الشعر وأصحاب كتب الطبقات ، ومصنفي غريب هذه

القصيدة والمتكلمين على معانيها والمعروفين بهذا الشأن ، ولم يَسُغ لعاقلٍ

عرف عادات الناس فِي امتناع ذهاب ذلك عليهم أن يقبل رواية راو يروي له

من جهة الآحاد عن لبيد أو حسان أو كعب بن زهير أو غيرهم من أهل

عصرهم أو من بعدهم أنّهم كانوا ينشدون قصيدة امرئ القيس أضعاف ما

هي وأنّها كانت خمس مائة بيت ، وأطول من"ديوان ابن الرومي"أو أبي

نواس ، وأكثرُها ومعظمها ذهب وسقط ودرس أثره وانطوى علمُه وانقطع

على الناس خبرُه ، هذا جهلٌ لا يبلغ إلى اعتقاده وتجويزه من له أدنى معرفة

بالعادات فِي الأخبار وما يعلم بالفطرة كونه كذباً أو صدقا أو يمكن الشك

والوقف فيه.

وكذلك لو ادّعى مدَّعٍ مثل هذا فيما يُروى ويُقرأ من"موطأ مالك"و"الأم"

للشافعي"و"مختصر المزني"، و"جامع محمد بن الحسن"، و"الصحيح

للبخاري"و"المقتضب"وغير ذلك من الكتب المشهورة المحفوظة"

المتداولة ، وقال: إنَّ كل كتاب من هذه الكتب قد كان أضعاف ما هو .