يقول الإمام الشوكاني - رحمه الله: (إن الأحكام الشرعية متساوية الأقدام، لافرق بينها فلايحل إذاعة شيء منها إلا بمايقوم به الحجة، وإلا كان من التقول على الله مالم يقل، وفيه من العقوبة ماهو معروف) [1] .
ويقول الإمام النووي - رحمه الله: (يَحْرُم رِوَايَة الْحَدِيث الْمَوْضوع عَلَى مَنْ عَرَفَ كَوْنَهُ مَوْضُوعًا، أَوْ غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ وَضْعُهُ، فَمَنْ رَوَى حَدِيثًا عَلِمَ أَوْ ظَنَّ وَضْعَهُ وَلَمْ يُبَيِّنْ حَالَ رِوَايَتِهِ وَضْعَهُ فَهُوَ دَاخِل فِي هَذَا الْوَعِيد، مُنْدَرِج فِي جُمْلَة الْكَاذِبِينَ عَلى رَسُول اللَّه - عليه السلام -، وَيَدُلّ عَلَيْهِ أَيْضًا الْحَدِيث السَّابِق"مَنْ حَدَّثَ عَنِّي بِحَدِيثٍ يَرَى أَنَّهُ كَذِبٌ فَهُوَ أَحَدُ الْكَاذِبين" [2] ، وَلِهَذَا قَالَ الْعُلَمَاء: يَنْبَغِي لِمَنْ أَرَادَ رِوَايَة حَدِيث أَوْ ذَكَرَهُ، أَنْ يَنْظُر فَإِنْ كَانَ صَحِيحًا أَوْ حَسَنًا قَالَ: قَالَ رَسُول اللَّه - عليه السلام - كَذَا أَوْ فَعَلَهُ أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ مِنْ صِيَغِ الْجَزْمِ، وَإِنْ كَانَ ضَعِيفًا فَلا يَقُلْ: قَالَ أَوْ فَعَلَ أَوْ أَمَرَ أَوْ نَهَى وَشِبْهَ ذَلِكَ مِنْ صِيَغِ الْجَزْم، بَلْ يَقُول: رُوِيَ عَنْهُ كَذَا أَوْ جَاءَ عَنْهُ كَذَا أَوْ يُرْوَى أَوْ يُذْكَرُ أَوْ يُحْكَى أَوْ يُقَالُ أَوْ بَلَغَنَا وَمَا أَشْبَهَهُ، وَاَللَّه سُبْحَانه أَعْلَمُ) [3] .
7_ التوصل إلى نتائج خاطئة:
ومن ذلك ذم الأشخاص أو البلدان، أو توقع لأحداث.
ومن أمثلته:
ماقام به الأستاذ أمين محمد جمال حين اعتقد أن أرض العراق مذمومة، وأن شعبها مذموم ومتأصل فيهم النفاق على مدار التاريخ والأيام إلى يوم القيامة، يقول في أحد عناوينه محذراً من العراق وأهلها: (إياك والعراق وأرضها وشعبها)
وقال بعد أن أورد حديث (ألا إن الفتنة هاهنا) : (والمقصود بالمشرق هنا العراق وأرضه وشعبه) .
(1) الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة، تحقيق: الشيخ عبدالرحمن المعلمي، ط. الأولى (القاهرة: مطبعة السنة المحمدية 1380 هـ/1960 م) ص 100.
(2) أخرجه مسلم في مقدمة صحيحه 1/ 9.
(3) شرح صحيح مسلم للنووي 1/ 107 ومابعدها.