فالمالكية والشافعية ذهبوا إلى جواز هذه الأفعال من جهة المأمور كما هو الحال في الصلاة في الأرض المغصوبة فإنها جائزة عندهم لأن النهي تعلق بالغصب، والأمر جاء بالصلاة فتؤدى ولا إعادة على صاحبها فهي جائزة مع الكراهة. [1]

وكذلك الحال في الطواف حول البيت من غير وضوء فإنه جائز لأن الأمر جاء بالطواف، وأما كونه من غير طهارة فهو مكروه من هذا الوجه. [2]

وأما الحنابلة ومن وافقهم فإنهم ذهبوا إلى عدم جواز هذه الأفعال ولا يتصل بها الإجزاء الشرعي لأنه منهي عنها. [3]

المطلب الثالث

الأمر بعد الحظر

من المسائل التي وقف عندها العلماء في موضوع الأمر، هو الأمر بعد الحظر، فإذا جاء دليل شرعي بتحريم فعلٍ من الأفعال، ثم جاء دليل آخر بصيغة الأمر لهذا الفعل الذي كان محرمًا فهل يحمل على الوجوب أم على الإباحة أم فيه تفصيل آخر؟ هذا ما اختلف فيه العلماء.

وقد اختلف العلماء فيه على عدة أقوال نقتصر على ذكر أهمها: [4]

(1) ينظر: البرهان في أصول الفقه: 1/ 206، لإمام الحرمين أبي المعالي عبد الملك بن عبد الله الجويني، المتوفى سنة (478هـ) ، تحقيق الدكتور عبد العظيم الديب، الطبعة الثالثة، 1992م، دار الوفاء للطباعة والنشر، المنصورة - مصر؛ المجموع شرح المهذب: 3/ 164، لمحي الدين يحيى بن شرف النووي، مطبعة التضامن الأخوي، 1347هـ، القاهرة؛ قواطع الأدلة: 1/ 333 - 334.

(2) ينظر: الأم للإمام الشافعي: 2/ 195.

(3) ينظر: شرح الكوكب المنير: 1/ 16؛ مذكرة أصول الفقه: 50؛ وكذلك جاء في العدة لأبي يعلى الحنبلي: 1/ 256، رواية عن الإمام أحمد: إذا وطأها وهي حائض لو يحل لها الرجوع بهذا الوطء إلى زوجها الأول، لقوله تعالى: {فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ} (البقرة: من الآية222) ، وظاهرة أن الوطء في حال المحيض لما كان منهيًا عنه لم يدخل تحت الوطء المأمور به للإباحة.

(4) وهناك أقوال أخرى: ينظر: البحر المحيط: 2/ 379 - 380؛ أصول الفقه الإسلامي: 2/ 97، والخلاف الذي جرى بين العلماء في هذه المسالة هو حول الأمر الذي يحمل على الوجوب وليس الأمر الذي يعني الندب. ينظر: أحكام الفصول: ص86؛ شرع العضد: ص175، القاضي عبد الملك عبد الرحمن بن أحمد الآيجي، توفي سنة 756هـ، ضبطه ووضع حواشيه، فادي نصيف وطارق يحيى، دار الكتب، بيروت-لبنان.