بأيهم اقتديتم اهتديتم" (1 (وفوله(2) :"اقتدوا بائذين من بعدي: أبي بكر وغمر"(3 (."

والجواب أن هذا مشترك الدليل لأنه أمر بألاقتداء بهم، ومن الاقتداء بهم

الاجتهاد في الجواب وطلب الدليل وترك التقليد، فإنهم كانوا يفعلون ذلك عند

حدوث المسائل ولا يقفد بعضهم بعضا.

وجواب اخر أن هذا خطاب للعامة لأن العلماء من الصحابة لا يجوز لهم

التقليد، فيجب أن يكون المراد به عامة الصحابة؛ ونحن نقول: إنه يجب على العامة

اتباع العلماء منهم.

876 -احتجّ أيضا بأن الصحابيئ لا يخلو إما أن يكون قد قال ذلك عن

-". (ء (1 احتهاد؟ فإن كان عن توقيف (ء (( 1 (فهو حجّة، و إن كان عن احتهاد"

توفي! و. .

فاجتهاده أقوى من اجتهادنا، لأنه شاهد الرسول - يك! مر! - وسمع كلامه فكان (2 (أعرف

بمعانيه ومقاصده. ولا يخلو من هذين الأمرين لأنه ليس ههنا قسم ثالث-

والجواب، أما قولكم:"إنه عن توقيف"فالطاهر أنه لا توقيف هناك لأنه لو كان

لرواه هو أو غيره في هذه الحالة أو في غيرها من الأحوال، فبطل دعوى التوقيف. ثم

ان كان عن توقيف فلا يجوز لنا تقليده في الفتوى لأنه يجوز [173 ظ] عليه الخطًا

والغلط، فلا نأمن أن يكون قد تأول التوقيف على وجه وقع له،"والضواث غيره؛ فلا"

يجوز أن يجعل فوله حجّة مع جواز الغلط واحتمال الخطإ. وأم! (3 (قولكم:"إن"

اجتهاده أقوى من اجتهاد غيره"فغير صحيح لأن سماعه عن النبي -يك! ح إ - من"

مشاهدة (4) لا يجعل اجتهاده أقوى من اجتهاد غيره (5 (، بل يجوز أن يكون هو أعرف

(1) سبق تخريج الحديث في البيان 11 من الفقرة 736.

(2) في إ: وبقوله.

(3) سبق تخريج الحديث في البيان ه من الفقرة 837.

(1) م ا بين العلامتين ساقط من ب.

(2) في ا: وكان.

(4) في ا: مشاهدته.

(5) اجتهاد: ساقطة من ب.