يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء" (3) ، فلا (4) يجوز نسخه اعتبارا بلفظه".

وهذا غير صحيح لأن المراد بهذه الأمر، ولا يجوز أن يكون المراد بها الخبر،

لأنا نرى من يمس المصحف على غير طهارة ورأينا من يطلق ولا يتربص ثلاثة قروء.

ولو كان ذلك خبرا [ل] أدى إلى وقوعه بخلاف مخبره، ولا يجوز ذلك في خبر الله - عز

وجل!.

518 -ومن الناس من قال:"يجوز النسخ في الأخبار".

وهذا غير صحيح لأن نسخ الخبر تكذيب، وذلك لا يجوز على الله -سبحانه

وتعالى!.

519 -وكذلك لا يجوز نسخ الإجماع لأن الإجماع لا يتصور في زمان النبي - -لمج! رو! -

من غير علمه (1) -وإذا علم [ف] بنه لا يخلو من أن يكون مخالفا أو موافقا؛ وإن

خالف لم يكن إجماعا لأنه إذا منع منه خلاف واحد من الصحابة فخلاف النبي

-صلى الله عليه وسلم - أولى؛ وإن وافق كانت الحجة في قوله دون غيره؛ فلا يتصور الإجماع في

زمانه؛ وإذا كان الإجماع لا يصح في زمانه ثبت أنه حادث بعده، والنسخ بعده لا

يجوز؛ فلا يتصور نسخ الإجماع بحال.

520 -وكذلك لا يجوز نسخ القياس لأن القياس تابع للأصول؛ وإذا كانت

الأصول ثابتة قالمة فلا يسقط بما يتبعها.

(3) جزء من الآية 228 من سورة البقرة (2) .

(4) في الأصل: ولا.

519 - (1) في الأصل: بعد علمه: اولى، وقد حذفناه ليستقيم المعنى.