علي 2) متقدم الإسلام وتقدمت قضيته على إسلام أبي هريرة (2) عام خيبر (5) بعد بناء

المسجد بكثير. فهذا يحتمل أن ينسخ حديث طلق (2) بحديث أبي هريرة (2) ، لأن

الظاهر أن أبا هريرة (2) لم يسمع ذلك من رسول الله -يك! ب! إ - الا تعد الإسلام،

واسلامه بعد قضية (6) طلق (2) . ويحتمل ألا ينسخ لجواز أن يكون قد سمعه قبل اسلامه

أو أرسله عمن قدمت صحبته وإسلامه، لأن الصحابة -رضي الله عنهم! - يرسل

بعضهم عن بعض فيقولون: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كذا، وهم لم يسمعوا منه و (نما

سمعوه من الصحابة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. والنسخ بالاحتمال لا يجوز.

565 -وأما إذا قال الصحابي: هذا الخبر منسوخ وهذه الآية منسوخة، ولم يبئيئ

الناسخ لم يقبل منه حتى يذكر الناسخ وينظر فيه. ومن الناس من قال:"إذا ذكر"

الناسخ ينظر فيه، وإن لم يذكر قلد فيه". ومنهم من قال:"يقلد فيه بكل حال"."

والصحيح أنه لا يقلد حتى يذكر الناسخ لجواز أن يكون قد ثبت النسخ عنده

بطريق لا توجب النسخ، فلا تترك السنة بأمر لا تتيقن صحته.

566 -إذا أمر الله - تعالى! - بعبادة، ثم أضاف إليها زيادة، لم تكن نسخا في

ما نص عليه بالخطاب؛ وذلك مثل زيادة النية في الوضوء وزيادة الغرم في السرقة

(5) في اللمع (ص 181) : حنين.

(6) في الأصل: قصة.