582 -وأما شرع من قبلنا فاختلف أصحابنا فيه على ثلاثة طرق:

-فمنهم من قال:"هو شرع لنا الا ما نسخ شرعنا"؛ وهو الذي ننصره.

-والثاني:"ليس بشرع لنا"؛ وهو اختيار الإمام [الشيرازي] (1) - رحمه الله!.

-والثالث أن شرع إبراهيم (2) - صلى الله عليه وسلم - شرع لنا لقوله:"أن اتبع مفة (بر! م"

حنيفا" (3) ، وشرع غيره ليس بشرع لنا. ومن الناس من قال:"شرع موسى (2) شرع لنا

الا ما نسخ بشرع عيسى (2) -عليهم السلام!". ومنهم من قال:"شريعة عيسى (2)

-عليه السلام! - شرع لنا دون غيره"."

والدليل عليه أن! ء] أضاف ذلك (4) على أن الجميع شرع إلَّا ما نسخ بشرعنا

582 - (1) هذا التناقض الظاهري يزول بالرجوع إلى اللمع (ص 184) ، ففيه يصرح الشيرازقي:"والذي"

نصرت في التبصرة أن الجميع شرع لنا الا ما ثبت نسخه. والذي يصح الآن عندي ان شيئًا من

ذلك ليس بشرع لنا. والدليل عليه أن رسول الله - جمؤ! - لم يرجع في شيء من الأحكام ولا احد

من الصحابة الى شيء من كتبهم ولا الى خبر من اسلم منهم. ولو كان ذلك شرعًا لنا لبحثوا عنه

ورجعوا إليه. ولئا لم يفعلوا ذلك دل على ما قلناه أ. والمهم أن نلاحظ أن التبصرة سابقة للمع

وشرحه هذا الذي نحققه وان الاستدلال وإن اختلف من المتن إلى الشرج الا أن الراي المقدم

واحد.

(2) أنظر التعليقات على الأعلام.

(3) جزء من الآية 123 من سورة النحل (16) .

(4) شطب الناسخ بالحبر الأحمر المتقطع: عليه ان اضاف ذلك.