182 -إذا أمر رسول الله - ث! ض! - الأمة بأمر لم يدخل - متى! - في الأمر. وقال

بعض المعتزلة (1) :"يدخل فيه".

ودليلنا أن الخطاب لا يصلح له فلم يجز أن يدخل فيه لأن قوله:"صل! أو:"

"صلوا"خطاب يصلح لغيره، تقديره: صل أنت وصقوا أنتم، وهو- يك! م! د! - غيرهم فلا

يجوز! ن تكون - جمز! - داخلا في خطابهم، كما لو قال:"صل يا زيد"لم يدخل فيه

عمرو، لأنه استدعاء للفعل فلم يدخل فيه المستدعى كال! ؤال والطلب، ولأن خطاب

زيد لا يصلح لعمرو ولأن زيدأ غير عمرو. فكذلك الرسول - -لمجم!! - غير أمته فلا يدخل

في خطابه لأمته، ولأن الأمر يراعى فيه الرتبة وهو أن يكون من الأعلى للأدنى

والإنسان لا يكون دون نفسه فلا يكون -يك! م! - امرا لنفسه. وأيضا فإنه لا يجوز أن

يخص نفسه بالأمر بهذا اللفظ. فكذلك لا يجوز أن يدخل في عمؤم اللفظ العام منه

في حق غيره. وأيضا فإن السيد إذا قال لعبده:"إسقني - [4ء ظ] ماء". لا يدخل في لأ

الأمر حتى يقال:"إنه يجب أن يق!! ام ويشرب"وإنما يتناول أمره من واجهه به.

كذلك هاهنا. و -

183 -واحتج المخالف بأن الأعر بالشيء يتضمن الإخبار عن وجوبه فوجب أن

يدخل فيه - صلى الله عليه وسلم - كما لو أخبر عن وجوبه بلفظ صريح منه 2 فقال/:"هذا واجب"أ و

"فرض! فإنه يدخل - عه! - من أمته فيه. كذلك فيم الإمر-المتضمن له وجب أن يكون"

بمنزلته.،،،""

والجوار أنا لا نسلم أنه يتضمن الإخبار عن ونجوبه على المخاطب به

خاصة، لأن الخطاب متوخه عليه فلا يدخل فيه -ث! يية! - لأن الوجوب تابع للخطاب.

وجواب اخر للإمام أ الشيرازي] قال: لا نسلم ان الخبر على ءالوجوب يدخل فيه

ولا أمته، فإنا لا نقول:"إنه يدخل فيه -جم! ه! - ولا أمته على التعيين". بل يجب

التوقف فيه حتى يقوم الدليل على تيان المراد فيه لاحتمال اللفظ على ما بينا أنه على

182 - (1) أنظر التعليقات على الأعلام.