العلم. ألا ترى أنه يجوز له العمل بخبر الواحد وإن أمكنه الرجوع إلى خبر جماعة

يوجب خبرهم العلم؟. وكذلك الصحابي كان يجوز له الحكم بخبر الواحد عن

رسول الله --جمر! - وإن أمكنه الرجوع إلى قوله، فيقطع بصحته بأن يسمع ذلك عن

رسول الله - -جير!.

وجواب اخر أن الحكم بحضرته بالاجتهاد حكم بالقطع واليقين، لأنه لو أخطأ

لمنعه رسول الله -! سم! م! - ونبهه عليه لا يجوز أن يقر على الخط! في دين الله - تعالى!.

فبطل قولهم.

1235 - وكان يجوز للنبي --لمج!! - [278 و] الحكم بالاجتهاد في الحوادث،

وكذلك يجوز لسائر الأنبياء - صلوا الله عليهم!. ومن أصحابنا من قال:"لا يجوز له"

ولا لأحد من الأنبياء"؛ وهو مذهب بعض المعتزلة (1) ."

والدليل على صحة ما قلناه قوله -تعالى!:"لتحكم بين الناس بما"

اراك (2) الله" (3) ولم يفرق بين ما أراه الله بالنص والاجتهاد. فهو على عمومه."

ويدل عليه أن داود (1) وسليمان (1) -عليهما السلام! - حكما باجتهادهما ولم

ينكر الله -سبحانه! - عليهما. فدل ذلك على جوازه.

ويدل عليه أن القياس دليل في الحوادث عن الله - تعالى! - فجاز لرسول الله

--جير! - أن يستفيد الحكم من جهته كالكتاب.

ويدل عليه أن القياس هو استنباط علة الأصل ورد الفرع إليه بحكم الاشتراك

1235 - (1) انظر التعليقات على الأعلام.

(2) في الأصل: اريك.

(3) جزء من الآية 5. 1 من سورة النساء (4) .