فيه؛ وعندنا لا يجوز العمل بالشك؛ وأما ههنا فقد وجد علم (7) من طريق الظاهر وإن

لم يوجد من جهة القطع، فبطل ما ذكروه.

674 -احتجّ من قال: إن ما علا (1) إسناده يوجب العلم بأن قال:"هذه الأخبار"

مع كثرتها- لا يجوز أد! تكون كلها كذبا، بل يجب (2) أن يكون منها ما هو صحيح، ولا

يتمئز الصدق عفا ليس بصدق إلا باشتهار الرواية وعدالة الراوي، فوجب أن* لا تكون

كلها كذبا، بل يجب أنء (3) يكون [منها] (3) موجبا للعلم، وما سواه لا يوجب العلم" (8) ."

والجواب أن هذاء يبطل بما إذا اختلف علماء العصر في حادثة على أقوال؛

فإن الأقاويل، مع كثرتها، لا يجب (6) أن تكون كلها باطلة، بل يحب أن يكون منها ما

هو (7 (حق؛ ومع ذلك لا نقول: إن قول الأعلم حق وما سواه باطل، كما قلت ههنا.

675 -احتج النظام (1) بأن قال:"إذا اقترنت به قرينة وقع العلم به لكل سامع،"

علم: ساقطة من ب.

ما علا: ساقطة من ب، وفي إ: ما على.

في ا: يجوز.

ما بين ارحلامتين ساقط من إ.

أورد ناسخ المخطوطين هنا جوابين مختلفين على هذا الإحتجاج. وقد بدا لنا الثاني أقرب إلى

تفكير المؤلف، فلذلك اتبتناه في متن النص واكتفينا بتسجيل الثاني في هذا البيان وهو:

والجواب أن هذا يبطل بما (في إ: به، بدل: بما) إذا اختلف علماء العصر في حادثة على

اقوال. فإن الأقاويل مع كثرتها لا يجوز أن تكون كلها كذبا، بل يجب أن يكون منها ما هو

صحيح. ولا يتميز ما ليس بصدق (وفي إ: الصدق، وهو الصحيح) عما ليس بصدق. إلا باشتهار

الرواية وعدالة الراوي. فوجب ان يكون موجبا للعلم، وما سواه لا يوجب الحلم".! بعد هذا:"

"حق ومع دلك (. . .) ههنا". وقد شطب ناسخ عخطوط إسطنبول من قوله: صحيح ولا يتميز،

إلى قوله: لا يوجب العلم.

في ا: به.

في إ: لا يجوز.

ما هو: ساقط من ب.

أنظر التعليقات على الأعلام.