الإسلام والعدالة وغير ذلك كما لم يعتبر ذلك (3) في أخبار التواتر؛ ولما اعتبرت

صفات المخبر [137 و] دل على أنه لا يوجب العلم.

ويدل عليه أنه لوكان خبر الواحد يوجب العلم إذا عارضه متواتر أن يتعارضا (5) ؛

ولفا قلتم:"إن المتواتر يقدم عليه"دل على أنه لا يوجب العلم.

ويدل عليه أنه يجوز عليه السهو والخطأ في ما ينقله، ولا يجوز أن يقع العلم

بخبر مخبر لجواز (6) الخط! والسهو.

673 -واحتجّ أهل الظاهر (1) بأنه لو كان لا يوجب العلم لما أوجب العمل،

لأنه لا يجوز أن يوجب (3) العمل بما لا علم لنا به؛ ولهذا قال الله - تعالى!:"ولا"

تقف ما ليس لك 2 به علئم" (3) ."

والجواب أنه يجوز ألا يوجب العلم ويوجب العمل، كما نقول في شهادة

الشهود وقول المفتي وترتيبه (4) الأدلة بعضها على بعض، فإن ذلك كله (6) يوجب

العمل ولا يوجب العلم. وأما قوله -تعالى إ:"ولا تقف ما ليس لك به علئم" (3) ،

فالمراد به (7) ما لا علم لك به من طريق القطع ولا (8) من طريق الظاهر؛ وهو ما يشك

(3) ما بين العلامتين ساقط من ب.

(4) لوجب: سافط من ب.

(5) في ا: يتعارضوا.

(6) في ا: بجواز.

673 - (1) انظر التعليقات على الأعلام.

(2) ان يوجب: ساقط من إ.

(3) جزء من الآية 36 من سورة الإسراء (17) .

(5) [ب 6 ظ] .

(6) كله: ساقط من ب.

(7) في ب: قالمراد ما لا، وفي ا: قالمراد به لا.

(8) في ب: لا.