655 -احتج (1 ) ) يضا بانه اذا جاز اتفاق الجماعة الكثيرة على الخط! من جهة

الاجتهاد، وهم إصجاب الطباثع والفلاسفه، جاز اتفاقهم على الخط! في خبرها.

فالجواب (2) أن ذلك يدرك بالاجتهاد، فجاز) ن يغلطوا فيه؛ بخلاف هذا ف! نه

يدرك بالسماع) و (3) المشاهدة، فلا يجوز أن يتفق الخلق العظيم على الخط! فيه.

656 -احتج أيضا بانه لوكان يقع العلم بالأخبار لوجب أن يقع العلم بما يخبر

به اليهود عن موسى (2) -عليه السلام (1) ا- والنصارى عن عيسى (2) -عليه

السلام إ ('؟ - والمجوس(2) عن زرداشت (3) والرافضة (2) عن) ثمتها.

فلنا: من شرط التواتر أن يكون النقلة عددأ لا يصحّ منهم التواطؤ (4) على

الكذب وأن يستوي (5) طرفاه ووسطه؛ وهذه الشروط لم تتكامل في ما رووه (6)

هاهنا (7) ، ولكن (8) روايتهم ترجع إلى عدد يسير، فلهذا لم يقع العلم بخبرهم.

657 -احتج أيضًا بإن قال:"لو كان العلم يقع بالخبر المتواتر لوجب إذا"

تعارض خبران على وجه التواتر أن يقع العلم بهما وإن كانا متضادين، وهذا

محالى (1) .

قلنا: لا يتفق خبران متضادان في شيء واحد، فسقط ما قالوا.

[ ب 3! أ.

في ب: والجواب.

في إ: والمشاهدة.

العبارة ساقطة من إ.

انظر التعليقات على إلا علام.

في إ: زرادشت. انظر التعليقات جملى الأعلام.

في ا: التواطى.

في إ: لان اشوى.

في إ: يروته.

في إ: هاولاء.

في إ: لكن، بدون الواو.

في ا. مخالف.