وهذا جهل، لانا نجد انفسنا عالمة بما يقع من الخبر المتواتر مثل علّمنا بالبلاد / ا

لا. النائية والأمم السالفة والقرون الخاليه، كما نجدها عالمة بما تحش من هذه

المحسوسات؛ فمن أنكر ذلك صار بمنزلة من أنكر المحسوسات؛ -*وهذا 3 نهاية في

الجهل.

653 -احتجّ بأن كل واحد منه الخبرين يجوز عليه الصدق والكذب ه (1 (؛ فإذا

اج! تمعوا لم يتغئر حالهم، بل هم في الاحتمال على ما كانوا. فإذا كان احاده م لا

يوجب العلم لاحتمال الكذب وجب أن يكون تواترهم كذلك لأن احتمال الكذب قائم

[135 و] .

والجواب أنه ليس إذا جاز الكذب على واحد منهم حالة الانفراد مما يدذ على

أنه يجوز ذلك عليهم إذا اجتمعوا. ألا ترى أن كل واحد إذا انفرد لا يقدر على حمل

الشيء الثقيل، فإذا اجتمعوا لا يعجزون عنه؟.

وجواب اخر ًانه (2 (عند الانفراد يجوز أن يدعو كل واحد منهم داع إلى

الكذب؛ فاما عند الاجتماع فلا تتفق دواعيهم على الكذب.

654 -احتج أيضا بأن قال:"كل واحد منهم حالة (1 (الاجتماع يقدر على"

الكذب كما يقدر حالة (1) الانفراد، فإذا لم يقع العلم بخبرهم حالة (1) الانفراد لم

يقع حالة (1) الاجتماع"."

والجواب أنهم وان كانوا قادرين على الكذب، إلا أن (2) عند الاجتماع مع

كثرتهم واختلاف دواعيهم وهممهم لا يتفقون. على فعله، كما أن كل واحذ منهم يقدر

على الزنى (3) والسرقة ("(، ولا يتفقون عليهما(5) ."

653 - (1) ما بين العلامتين ورد هكذا في ا: المخبرين يجوز عليه الكذب والصدق.

(2) في ا: ان.

654 - (1) في ا: حال.

(2) أن: ساقطة من ب.

(3) في ب دا: الزنا، وهكذا كلما وردت في النسختين ولم نر فائدة في التنبيه عليها.

(4) في ا: اضافة: والقتل.

(5) في ا: على فعلها.