وهذا غير صحيح وذلك أن الذي يأمر وينهى في الشرع هو الرسول -يف! ع إ.

فأما من عداه فإنما يخبر بالأمر عن الرسول - صلى الله عليه وسلم - فوجب إذا أطلق ذلك أن ينصرف

إلى من إليه الأمر والنهي أن يكون صادرا من الرسول - علز! -، والأمر من جهة غيره إنما

يتفق نادرا لرأي يراه.

وكذلك السنة في الأكثر إنما تكون من جهة الرسول --لمجح ا - وتضاف إلى غيره

بالتقييد، واللفظ إذا أطلق فإنه ينصرف إلى أكثر ما يستعمل فيه، كما لو فال لغلامه:

"إشتر لي تمرأ"فإنه ينصرف إلى التمر الذي يؤكل حلاوة دون التمر الهندي، لأن

المأكول في الأكثر هو هذا التمر، وذاك التمر إنما يؤكل نادرا لعارض يعرض من مرض

أو غيره. وكذلك ها هنا.

214 -قالوا: يحتمل أن يكون الآمر (1) بذلك غير رسول الله - -لمجع! م! - ويحتمل

أن يكون الآمر رسول الله --لمجيح! -، وكذلك السنة يحتمل أن تكون من رسول الله

-لمجر! - ويجوز أن تكون من غيره. ولهذا قا ل --س! و!:"عليكم بسنتي وسنة الخلفاء"

الراشدين من بعدي. عضوا عليها بالنواجذ" (3) فوجب التوقف فيه."

والجواب أنه وإن احتمل ذلك إلا أن اللفظ ينصرف في الإطلاق إلى الأكثر كما

يئنا في التمر؛ فكذلك السنة في الأكض إنما تكون من جهة رسول الله - جمر! - فانصرف

إطلاقها إليه. وإنما يحمل على غيره بالتقييد، كما أن التمر بإطلاقه ينصرف إلى التمر

الذى يؤكل ويحمل على التمر الهندي بالتقييد. كذلك ها هنا.

214 - (1) في الأصل: الأمر.

(2) ذكر الشيرازي في اللمع هذا الحديث (ص 269) ولكنه وقف به عند: من بعدي. وقد خرج

الحديث الصديقي فأحال على أحمد والأربعة إلا النسائي، وكذلك على ابن حبان والحاكم.

وقد نقل عن صاحب المستدرك الحديث كاملأ:"وعظنا رسول الله -جم! ر! - يوما (. . .) "

الخلفاء الراشدين المهدئين"، كما نقل عنه الإضافة:"من بعدي عضوا عليها بالئواجذ 1)،

وكذلك:"وإياكم وئحدثات (. . .) ضلالة". ولم يفته ان ينئه على حكم الترمذي:"حسن"

صحيح"والحاكم:"صحيح على شرطهما". (المصدر ذاته، ص 269، تحت حديث 81) ."

وقام المحقق على عادته بالإحالة على كتب المسانيد والصحاج المذكورة (ب 1 إلى 4) .