امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم" (4) ، فنفى - عز وجل ا- أن يكون لأحد من الأمة"

في أمره وأمر رسوله - عليه السلام ا- خيرة. فدل على أن أمرهما يقتضي الوجوب إذ لو

لم يقتض ذلك لكانت الخيرة ثابتة فيه. وهذا تصريح في اقتضاء الأمر الوجوب.

ويدل عليه ما روي أن النبي -!! - دعا رجلا وهو في الصلاة فلم يجبه؛ فلما

سلم جاء يعتذر إليه، فقال:"أما سمعت في ما أنزل الله علي:"استجيبوالله

وللرسول" (5) ، فأحاله -يك! إ - في العتب على مخالفة أمره على مجرد الامر"

المذكور في الآية.

89 -فإن قيل: هذه الآيات تدل على أن أوامر الشرع على الوجوب، وعندنا أ ن

أوامر ا 1! مرع في خطاب الله -عز وجل! - وخطاب رسوله -يكنرو! - على الوجوب،

وكلامنا في مقتضى اللفظ في اللغة.

والجواب أنهم إذا سفموا لنا الوجوب في أوامر الله - عز وجل! - وأوامر رسوله

-يز! - الواردة فقد حصل لنا المقصود، لأن المطلوب بهذه المسألة مقتضى أوامر الله

-عز وجل! - وأوامر رسوله -يي!! - في الشرع لنتعرت منه الأحكام.

وجواب اخر أن هذا ليس مذهبهم، فإن من يقول [28 ظ] بالوقف يقول:"إن الأمر"

لا يقتضي في الشرع لا ندبا ولا إيجابا، وإنما يحمل على أحدهما بدليل يتصل به"."

والمعتزلة (1) تقول:"إنه يقتضي في الشرع الندب، فاما الوجوب فلا يقتضيه وإنما"

يحمل عليه"فلا يصح منهم هذا السؤال."

وجواب اخر وهو أنه إذا ثبت بهذه الآيات التي ذكرناها [أنها] تقتضي الوجوب

في الشرع دل [على] أنه (الأمع بصيغته اقتضى الوجوب، لأن جميع الأوامر التي

استدللنا بها مجردة من القراثن؛ على أن جملة أوامر الشرع تقتضي الوجوب، فوجب

أن يقتضي بهذا المقتضى في اية.

(4) جزء من الآية 36 من سورة الأحزاب (33) ، وفي الأصل: تكون، بدل: يكون.

(5) جزء من الآية 24 من سورة الأنفال (0) A ا أنظر تفسير الطبري (ج 9، ص 142،(أعلاها)

والرواية عن أبي هريرة والصحابي المعني هو ابي.

(1) أنظر التعليقات على الأعلام.