> يفعل به غيره ذلك ينبغي أن لا يمكنه منه لأجل تمام التوكل ، وليس في وقوع ذلك من > جبريل عليه السلام دلالة على المدعى ، ولا في فعل النبي [ صلى الله عليه وسلم ] له أيضاً دلالة في مقام > التشريع ، وتبيين الأحكام كذا قال هذا القائل وهو خطأ من وجوه: > > الأول: أن هذه الزيادة لا يمكن تصحيحها إلا بحملها على وجوه لا يصح حملها عليها > كقول بعضهم: المراد لا يرقون بما كان شركاً أو احتمله فإنه ليس في الحديث ما يدل على > هذا أصلاً وأيضاً فعلى هذا لا يكون للسبعين مزية على غيره ؛ فإن جملة المؤمنين لا يرقون > بما كان شركاً . > > الثاني: قوله: فكذا يقال . . . الخ . لا يصح هذا القياس ، فإنه من أفسد القياس وكيف > يقاس من سأل وطلب على من لم يسأل ؟ ! مع أنه قياس مع وجود الفارق الشرعي ، فهو فاسد > الاعتبار ، لأنه تسوية بين ما فرق الشارع بينهما بقوله: ' من اكتوى أو استرقى فقد برئ من > التوكل ' رواه أحمد والترمذي وصححه ابن حبان وابن ماجه ، وصححه ابن حبان > والحاكم أيضاً وكيف يجعل ترك الإحسان إلى الخلق سبباً للسبق إلى الجنان ؟ ! وهذا بخلاف > من رقى أو رقي من غير سؤال ، فقد رقى جبريل النبي [ صلى الله عليه وسلم ] . ولا يجوز أن يقال: إنه عليه > السلام لم يكن متوكلاً في تلك الحال . > > الثالث: قوله: ليس في وقوع ذلك من جبريل عليه السلام . الخ ، كلام غير صحيح بل > هما سيدا المتوكلين ، فإذا وقع ذلك منهما ، دل على أنه لا ينافي التوكل فاعلم ذلك . > > قوله: ' ولا يكْتوون ' أي: لا يسألون غيرهم أن يكويهم ، كما لا يسألون غيرهم أن > يرقيهم استسلاماً للقضاء وتلذذاً بالبلاء . أما الكي في نفسه ، فجائز كما في ' الصحيح ' عن > جابر بن عبد الله أن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] ، بعث إلى أبي بن كعب طبيباً ، فَقَطَعَ له عِرقاً وَكَواه . > > وفي ' صحيح البخاري ' عن أنس: أنه كوي: من ذاتِ الجَنْبِ والنبي [ صلى الله عليه وسلم ] حي > وروى الترمذي وغيره عن أنس: أن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] كوى أسعد بن زرارة من الشوكة . >