الأولى: ناوي الجمع ممن يجوز له الجمع، فيؤخر الصلاة الأولى إلى وقت الثانية.
الثانية: المشتغل بشرطها، كمشتغل بالطهارة حتى خرج الوقت. قالوا: يجوز له هذا التأخير.
ولم يرتضِ شيخ الإسلام تأخير الصلاة في هذه الحال، وادعى أنه خلاف المذهب المعروف عن أحمد وأصحابه، واعتبر الوقت مقدَّمًا على الاشتغال بالشرط، وهو قول الجمهور.
*مسألة: حكم تارك الصلاة تهاونًا وكسلًا مع إقراره بوجوبها:
-مشهور المذهب: أنه كافر خارج عن الملة، وهو من المفردات.
1 -لحديث بريدة t مرفوعا: ً (العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر) أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه.
2 -وحديث جابر t مرفوعا: ً (بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة) مسلم.
3 -وقول عمر t: لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة.
4 -ونصوص أخرى في الباب، وقيل: إنه إجماع الصحابة رضي الله عنهم بدلالة قول عبد الله ابن شقيق (التابعي) : [كان أصحاب رسول الله لا يرون شيئًا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة] .
قالوا: والكفر في هذه النصوص مطلقٌ معرَّف لا مُنكَّر، فينصرف للكفر الأكبر.
-الرواية الأخرى في المذهب، وهو قول الجمهور من الأئمة الثلاثة، ومال إليه من الحنابلة الموفق ابن قدامة والمجد ابن تيمية (جد شيخ الإسلام) : أنه لا يكفر بذلك.
1 -واستدلوا بالعمومات:-
كقوله تعالى: إِنَّ اللَّهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ .
وكحديث أنس t مرفوعًا: (يخرج من النار من قال لا إله إلا الله) .
قالوا: فما دام مقرًا بالشهادتين غير ناقض لإسلامه فهو داخل في ذلك.
2 -وحديث عبادة t المصدَّر به الكتاب، قالوا: فجعل من لم يأتِ بالصلوات الخمس تحت المشيئة، وهذا دليل على عدم كفره.
3 -وما جاء عن حذيفة t أنه قال: يأتي على الناس زمان لا يبقى معهم من الإسلام إلا قول لا إله إلا الله، فقيل له: وما تنفعهم لا إله إلا الله وهم لا يدرون ما صلاة ولا صيام. قال: تنجيهم من النار لا أبا لك.
4 -القياس على بقية الأركان العملية كالزكاة والصيام والحج فإنه لا يكفر بتركها على الصحيح ما لم يجحد وجوبها.
# وأجابوا عن حديث بريدة وجابر y بأن المراد كفر النعمة، أو مقاربة الكفر كقوله r: ( سِباب المسلم فسوق وقتاله كفر) وغيرها كثير.
5 -الإجماع العملي. فإنه لا يُعلم في عصر من الأعصار أن أحدًا من تاركي الصلاة تُرك تغسيله والصلاة عليه، وما أكثر تاركيها.
(قلت) : والمسألة خطيرة جدًا، لاسيما وقد تهاون كثير من المسلمين اليوم بأمر الصلاة تهاونًا عظيمًا، وينبني على القول بكفر تارك الصلاة أن يكون حكمه حكم الكفار؛ فيقتله إمام المسلمين مرتدًا، ولا يغسَّل إذا مات، ولا يصلى عليه، ولا يدفن في مقابر المسلمين، ولا يرث ولا يورث، وتَبِين منه زوجته إن لم يتب.
ولا شك أن تارك الصلاة لغير عذر شرٌّ من الزاني وشارب الخمر وصاحب المكس.
*مسألة:فإن قيل بكفره فمتى يحكم عليه بذلك؟
-قيل: إن ترك صلاة واحدة حتى دخل وقت الثانية دون عذر متعمدًا فقد كفر ويستتاب.
-وقيل: لا يكفر إلا بترك الصلاة بالكلية.
-وقيل غير ذلك.
*مسألة: يقتل تارك الصلاة بعد أن يُدعَى إليها فيمتنع، ويكون ذلك ضربًا بالسيف إن لم يتب.
والاستتابة ثلاثًا أي: ثلاثة أيام وجوبًا على الأشهر.
1 -قال - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ: (أُمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى) متفق عليه.
2 -ومَنَع - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - من مقاتلة أمراء الجور إذا كانوا من المصلين.
3 -ومنع خالدًا 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - من ضرب عنق رجل وقال له: (لعله أن يكون يصلي) ، فجعل احتمال كونه من المصلين حاقنًا لدمه، ومفهوم المخالفة دليلٌ على قتل من لم يصلِّ. والله أعلم.
(1) قيل إنها مشهور المذهب.
ـ [أبو يوسف التواب] ــــــــ [02 - 06 - 07, 12:50 ص] ـ
باب (الأذان والإقامة)
الأذان: الإعلام بدخول وقت الصلاة، أو قُرْبِه لفجر، بذكر مخصوص.
الإقامة: الإعلام بالقيام إلى الصلاة بذكر مخصوص.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)