الحكم عليه:

إسناده ضعيف، لأجل مجالد بن سعيد الهمداني، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين. مداره على مجالد، وهو ليس بالقوي، وحصل له تغير، فمرة يرويه بالوقف، وتارة بالرفع، وتارة بالشك. ورجح الدارقطني الوقف كما سيأتي. وهذا الأثر مما لايقال بالرأي، فيأخذ حكم الرفع. مصنف ابن أبي شيبة 4/ 540.

-تخريج الأثر:

رواه ابن أبي شيبة في البيوع (22960) في الحكم يكون هواه لأحد الخصمين، ورواه أيضًا في السير، في الإمارة (32545) ، عن عبد الرحيم بن سليمان، ورواه ابن أبي الدنيا في الأهوال 1/ 243 من طريق عبد الرحمن الأزدي، كلاهما عن مجالد به موقوفًا. وفي لفظ ابن أبي الدنيا (ألقاه) مكان (طرحه) ولم يذكر قول مسروق.

وروي مرفوعًا: رواه أحمد (4097) ، ومن طريقه الطبراني في المعجم الكبير (10313) ، وفي الأوسط (3785) ، وفي الشعب (7533) ، ورواه ابن ماجة في السنن (2311) من طريق أبي بكر بن خلاد، ورواه وكيع في أخبار القضاة 1/ 19 من طريق الأخنسي، ورواه وكيع أيضًا في أخبار القضاة 1/ 19، والبيهقي في الكبرى 10/ 96 كلاهما من طريق محمد بن أبي بكر المقدمي، ورواه الدارقطني في السنن (9) من طريق عمرو بن علي، ورواه الدينوري في المجالسة وجواهر العلم (325) من طريق علي بن المديني، ستتهم (أحمد، ابن خلاد، الأخنسي، المقدمي، عمرو بن علي، ابن المديني) عن يحيى بن سعيد القطان عن مجالد به مرفوعًا. ولفظ محمد بن أبي بكرالمقدمي: (ربما ذكر النبي) .هكذا بالشَّك. ولم يذكر قول مسروق بعده إلا الدارقطني في روايته من طريق عمرو بن علي. وقال الطبراني في الأوسط: لم يرو هذا الحديث عن ابن مسعود إلا مسروق، ولا عن مسروق إلا الشعبي، ولا عن الشعبي إلا مجالد تفرد به يحيى بن سعيد القطان.

قال الدارقطني في العلل 5/ 248:"يرويه مجالد، عن الشعبي، عن مسروق، رفعه يحيى بن سعيد القطان، عن , مجالد، وتابعه: علي بن صالح، ووقفه عبد الرحيم بن سليمان، وهشيم، ويحيى بن زكريا بن أبي زائدة , عن مجالد، والموقوف هو الصحيح".

-الحكم العام على الأثر:

ضعيف, موقوفًا, ومرفوعًا. والموقوف أرجح كما بينه الدارقطني.