الحكم عليه:

إسناده ضعيف , فيه: شريك بن عبد الله النخعي (صدوق يخطئ كثيرا) , وفيه عطاء العمري , وثقه ابنه يعلى بن عطاء العامري, ووثقه ابن حبان , قال ابن حجر: مقبول. (قلت) : يروي عن ابن عباس, والراوي عنه ثقة , وهو من المتقدمين , ولكن في روايته مخالفة لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم عن ابن عباس رضي الله عنه وغيره من النهي عن بيع المغنم حتى يقسم. سيأتي في التخريج.

-تخريج الأثر:

رواه ابن أبي شيبة (33321) في كتاب السير , باب في الغنائم , وشرائها قبل أن تقسم.

ورواه ابن عباس مرفوعًا: رواه الحاكم في المستدرك 2/ 47, والطبراني في المعجم الكبير 11/ 91, وأبويعلى في مسنده (2414) , والطحاوي في شرح المعاني 4/ 190, 204 , والبيهقي في الكبرى 5/ 338, 9/ 125 , كلهم من طريق عبد الرحمن بن الحارث, ورواه النسائي في السنن الكبرى 4/ 47, وفي المجتبى (4645) , والدارقطني في السنن 3/ 68 , والحاكم في المستدرك 2/ 149 , كلهم من طريق عمرو بن شعيب , كلاهما عن عبد الله بن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع المغانم حتى تقسم. مطولًا ومختصرًا.

قال الدارقطني كما في أطراف الغرائب والأفراد 3/ 324 عن طريق عمرو بن شعيب:"تفرد به إبراهيم بن طهمان , عن يحيى بن سعيد , عن عمرو بن شعيب , عن عبد الله بن أبي نجيح عنه , ولم يروه عنه غير حفص بن عبد الله النيسابوري والد أحمد". وقال الحاكم في المستدرك 2/ 149:هذا حديث صحيح الإسناد , ولم يخرجاه"ووافقه الذهبي. وحسن محقق مسند أبي يعلي: حسين سليم أسد , طريق عبد الرحمن بن الحارث."

وله وجه آخر: رواه ابن أبي شيبة (33328) , والطبراني (11067) , كلاهما من طريق شريك عن الأعمش عن مجاهد عن ابن عباس به مرفوعًا. وفيه شريك النخعي (ضعيف) . ولكن تابعه عند الحاكم 2/ 137: شيبان النحوي عن الأعمش به. وصححه الحاكم على شرط الشيخين ووافقه الذهبي.

-الحكم العام على الأثر:

ضعيف موقوفًا عن ابن عباس, والثابت عن ابن عباس خلافه مرفوعًا كما تقدم.