الأول ان هذا القدر من الآية نسخ بقوله تعالى والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم فأخبرنا إسماعيل بن أحمد قال أبنا عمر بن عبيد الله البقال قال أبنا ابن بشران قال أبنا إسحاق الكاذي قال بنا عبد الله بن أحمد قال حدثني أبي قال أبنا إبراهيم بن إسحاق الطالقاني قال بنا ابن مبارك عن يونس عن الزهري ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ثم أحل نكاح المحصنات من أهل الكتاب لم ينسخ من هذه الآية فنكاح كل مشرك سوى نساء أهل الكتاب حرام

والثاني أن قوله ولا تنكحوا المشركات لفظ عام خص منه الكتابيات بآية المائدة وهذا تخصيص لا نسخ وعلى هذا الفقهاء وهو الصحيح وقد زعم قوم أن أهل الكتاب ليسوا مشركين وهذا فاسد لأنهم قالوا عزير ابن الله والمسيح ابن الله فهم بذلك مشركون

قوله تعالى ويسألونك عن المحيض قل هو أذى تزعم ثوهم قل علمهم أن هذه الآية منسوخة فقالوا هي تقتضي مجانبة الحائض على الإطلاق كما يفعله اليهود ثم نسخت بالسنة وهو ما روى عن النبي أنه أباح الأستمتاع بالحائض إلا النكاح وكان النبي يستمتع من الحائض بما دون الازار وهذ ظن منهم فاسد لأنه لا خلاف بين الآية والأحاديث قال أحمد بن حنبل الحيض موضع الدم ويوضح هذا التعليل للنهي بأنه أذى فخص المنع مكان الأذى ثم لو كانت الأحاديث تضاد الآية قدمت الآية لما بينا في أول الكتاب من أن الناسخ ينبغي من أن يشابه المنسوخ في قوته والقرآن أقوى من السنة