(ابن تيمية) وأنه في طوائف مخصوصة وأن الجهمية غير داخلين وكذلك المشركين وأهل الكتاب لم يدخلوا في هذه القاعدة فإنه منع إلحاق المخطئ بهذه الأصناف مع مباينته لهم في عامة أصول الإيمان وهذا هو قولنا بعينه فإنه إذا بقيت معه أصول الإيمان ولم يقع منه شرك أكبر وإنما وقع في نوع من البدع فهذا لا نكفره ولا نخرجه من الملة وهذا البيان ينفعك فيما يأتي من التشبيه بأن الشيخ لا يكفر المخطئ والمجتهد وأنه في مسائل مخصوصة اهـ

ش: تأمّل أخي الكريم في قوله , (ان الجهمية غير داخلين وكذلك المشركين) وقارنه بما قرأت قبل أسطر من كلام الشيخ الخضير في قاعدته الكبرى.

م: ونقل القاضي عياض في الشفاء (عن القاضي أبي بكر أن مسائل الوعد والوعيد والرؤية والمخلوق وخلق الأفعال وبقاء الأعراض والتولد وأشباهه من الدقائق فالمنع من إكفار المتأولين أوضح إذ ليس الجهل بشيء منها جهل بالله تعالى ولا أجمع المسلمون على إكفار من جهل شيئا منها اهـ وقال ابن تيمية لما تكلم عن بعض المبتدعة(عن المشايخ من أهل العلم الذين لهم لسان صدق وإن وقع في كلام بعضهم ما هو خطأ منكر فأصل الإيمان بالله ورسوله إذا كان ثابتا غفر لأحدهم خطأه الذي أخطأه بعد اجتهاده) الصفدية 1/ 265 وقال فيمن كفر كل مبتدع (إن المتأول الذي قصد متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم لا يكفر ولا يفسق إذا اجتهد فأخطأ وهذا مشهور عند الناس في المسائل العملية وأما مسائل العقائد فكثير من الناس كفروا المخطئين فيها وهذا القول لا يعرف عن الصحابة والتابعين ولا يعرف عن أحد من أئمة المسلمين وإنما هو في الأصل من أقوال أهل البدع) منهاج السنة 3/ 60،

وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح 1/كتاب الإيمان بعد حديث أمرت أن أقاتل الناس قال (ويؤخذ من الحديث ترك تكفير أهل البدع المقرين بالتوحيد الملتزمين للشرائع) ،

وسبق كلام في باب الموانع في المسائل الخفية.